مصر ترفع تصنيفها الائتماني.. كيف سينعكس ذلك على حياة المواطنين؟ (خاص)

يُعد رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة جديدة تعكس نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي وثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ سياسات مالية واستثمارية متوازنة تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين معيشة المواطنين.
وفي السياق ذاته، أشاد النائب أشرف أبو النصر، أمين الأمانة المركزية للتنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويمثل شهادة دولية جديدة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تقوده الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أبو النصر في تصريح خاص لـ" تفصيلة"، أن تحسن التصنيف يعكس نتائج ملموسة على الأرض، أبرزها الاستقرار في سعر الصرف، وتنامي إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب التزام الحكومة بسياسات مالية رشيدة ودعم من صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن تأكيد وكالة فيتش على نفس التصنيف بنظرة مستقبلية مستقرة يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويؤكد على وجود بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للنمو.
وأكد أن هذا التقدم لم يكن ليتحقق دون رؤية وطنية واضحة، وإرادة سياسية قوية، وإدارة حكيمة للأزمات، مشددًا على الدعم بقوة لاستمرار هذه السياسات، وتثمين الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري.
وأضاف أشرف أبو النصر أن رفع التصنيف الائتماني لمصر سيعزز من مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية، ويزيد من قدرتها على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الكبرى التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد أن استمرار الدعم الدولي يعكس ثقة الشركاء في مسار الإصلاح المصري، مشدداً على أهمية استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.