بعد قليل.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة 9 متهمين، بينهم مسؤولون كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، والمتعلقة بتسهيل الاستيلاء على مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون.
مستندات رسمية وتفويضات مزورة
كانت قد باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في القضية رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، حيث تبين أن المتهمين الأول والثاني والثالث، بصفتهم موظفين عموميين، طلبوا وقبلوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو 2.27 مليون جنيه، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم، وتسهيل الاستيلاء على المستلزمات المخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
تزوير تفويضات رسمية
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير تفويضين رسميين منسوب صدورهما للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لإظهار تفويض المتهمين الثاني والثالث بصرف المستلزمات الطبية لصالح الهيئة على خلاف الحقيقة، واستخدمت تلك المستندات في طلبات صرف رسمية من المخازن الاستراتيجية التابعة لوزارة الصحة.
وتبين أن المتهمين الرابع والخامس نسقوا مع آخرين من السادس حتى التاسع لتسهيل صرف المستلزمات الطبية من مخازن «الكلى» التابعة للإدارة العامة للتموين الطبي، بالمخالفة للضوابط الإدارية، مقابل مبالغ مالية، في محاولة لتمكين رجال الأعمال من الحصول على تلك المستلزمات دون وجه حق.
الاستيلاء على المال العام
أكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا وحرّضوا وساعدوا في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال تجهيز وسائل النقل وإعداد مستندات مزيفة لخروج المستلزمات من المخازن، ما يشير إلى وجود تنظيم إجرامي متكامل الأركان هدفه تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام.