تطبيق زيادة أسعار البنزين اليوم الخميس.. لتر 80 بكام؟

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، في السوق المحلية، دون أي تغييرات جديدة في الأسعار المعلنة منذ آخر تعديل أجرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في شهر أبريل الماضي، وذلك وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.

أسعار البنزين والسولار اليوم

وجاءت الأسعار الرسمية للمنتجات البترولية اليوم على النحو التالي:

- سعر لتر بنزين 95  بـ 19 جنيها.

- سعر لتر بنزين 92  بـ 17.25 جنيه.

- سعر لتر بنزين 80  بـ 15.75 جنيه.

- سعر لتر السولار بـ 15.5 جنيه.

- سعر لتر الكيروسين  بـ 15.5 جنيه.

- المازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، أخبارًا تزعم صدور قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اعتبارًا من السادسة صباح اليوم اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025.

زعمت تلك المنشورات أن الأسعار الجديدة ستكون كالتالي:

- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

- بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

- بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

- السولار: 17.50 جنيهًا للتر

وأثارت تلك الأنباء حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة بعد تداولها بشكل واسع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مدى صحتها واحتمال تطبيق زيادات جديدة في الأسعار خلال الساعات المقبلة.

إلا أن مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية نفت هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن اللجنة المختصة بتسعير المنتجات البترولية لم تُصدر أي قرارات جديدة بشأن الأسعار حتى الآن، وأن الأسعار المعمول بها ما زالت ثابتة كما هي دون أي تعديل.

زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الجمعة

كما تداولت أخبار أخرى تزعم صدور قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين والسولار في مصر اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، وانتشرت بشكل واسع على منصات التواصل المختلفة، وسط حديث عن أن الزيادة المرتقبة ستشمل جميع أنواع الوقود.

وشددت المصادر على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول أو مجلس الوزراء، موضحة أن أي قرارات تتعلق بأسعار الوقود تُعلن بشكل رسمي عبر القنوات الحكومية المعتمدة فور صدورها.

وتُعد لجنة تسعير المنتجات البترولية الجهة المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تربط الأسعار المحلية بالعالمية، مع مراعاة تكلفة النقل والتوزيع وسعر الصرف. وكانت اللجنة قد ثبتت الأسعار في مراجعتها الأخيرة بشهر يوليو الماضي بعد استقرار أسعار خام برنت عالميًا آنذاك.