مؤسسة التمويل الدولية: 10 مليارات دولار استثمارات في مصر وخطط للتوسع خلال 2026

كشفت مؤسسة التمويل الدولية "IFC" عن أن إجمالي محفظة استثماراتها في مصر بلغ 10 مليارات دولار، مؤكدة أن مصر تمثل إحدى الركائز الأساسية في إستراتيجية المؤسسة داخل القارة الإفريقية، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبشرية تؤهلها لتكون قاطرة تطوير القطاع الخاص في المنطقة.

وخلال لقاء صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة في القاهرة، قال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا، إن مصر شريك رئيسي لا يمكن تجاهله في أي خطة للتنمية الإقليمية، نظرًا لحجم اقتصادها وموقعها الاستراتيجي وسوقها الواعد الذي يقوده جيل شاب يمتلك قدرات كبيرة.
 

عام استثنائي للمؤسسة 

وأضاف أن العام الماضي شهد أداءً استثنائيًا للمؤسسة في مصر، التي قادت مع المغرب نشاط مؤسسة التمويل الدولية في شمال وشرق إفريقيا.

وبلغت الاستثمارات في القطاع المالي المصري وحده نحو 1.5 مليار دولار، مع خطط لرفعها إلى أكثر من ملياري دولار خلال العام المالي 2025-2026، في ظل توسع التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية.

500 مليون دولار في تمويل المناخ

وأوضح كونت أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 500 مليون دولار في تمويل المناخ داخل مصر منذ عام 2022، ضمن برنامجها "30×30 Zero Advisory"، الذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها، مشددًا على التزام المؤسسة بمواصلة ضخ الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتمويل المستدام.

10 مؤسسات مالية في مصر 

وأشار إلى أن المؤسسة تتعامل حاليًا مع 10 مؤسسات مالية مصرية، متوقعًا زيادة العدد إلى 15 مؤسسة خلال العام المقبل، كما كانت المؤسسة الشريك في أول إصدار للسندات الخضراء في مصر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي "CIB"، إلى جانب مشاركتها في أول وأكبر سند استدامة في السوق المصري مع البنك العربي الإفريقي الدولي "AAIB" بقيمة 500 مليون دولار، ساهمت المؤسسة فيها بـ300 مليون دولار كمستثمر رئيسي.

ولفت كونت إلى أن تلك الإصدارات تم توجيه عوائدها لتمويل مشروعات خضراء في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والمباني المستدامة، ما يعزز جهود التحول للاقتصاد الأخضر في مصر وإفريقيا.

برامج جديدة لأسواق المال

كما كشف عن إطلاق برنامج جديد لأسواق المال يستهدف دعم شركات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر من خلال توفير تمويلات طويلة الأجل بالجنيه المصري، والاستثمار في أدوات الدين المحلية مثل التوريق، بما يعزز قدرة تلك المؤسسات على تمويل مزيد من المشروعات الإنتاجية.

وأكد أن الهدف من هذه المبادرات هو جعل مؤسسة التمويل الدولية المستثمر الرئيسي في السوق المحلي لجذب رؤوس أموال جديدة من صناديق التقاعد وشركات التأمين وإدارة الأصول، بما يرسخ استدامة النظام المالي المصري على المدى الطويل.

وشدد كونت على أن إستراتيجية المؤسسة في مصر تركز على خلق فرص عمل حقيقية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والرقمنة وتمويل المناخ، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي، مشيرًا إلى أن المؤسسة تفخر بمشاركتها في القمة المالية الإفريقية "AFIS" المقرر انعقادها في الدار البيضاء يومي 3 و4 نوفمبر المقبل بمشاركة واسعة من البنوك والشركات المصرية.