برلماني يطالب بالتحقيق في عمولات بيع الذهب غير المبررة

تقدَّم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن التحقيق في عمولات بيع الذهب غير المبررة التي يفرضها بعض التجار على المواطنين عند بيع المشغولات الذهبية، والتي تتراوح نسبتها بين 2% و5% من قيمة المشغولات.

وأوضح النائب في طلبه أن هذه العمولات تفتقر إلى السند القانوني وتمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك، كما تُهدد شفافية السوق وتُعمّق الفجوة بين التجار والمواطنين، خاصة في ظل غياب الفواتير الرسمية المفصلة التي تُظهر قيمة هذه الخصومات.

وأشار إلى أن شكاوى المواطنين شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بسبب خصومات غير مبررة تُطبَّق عند بيع الذهب، مؤكدًا عدم وجود نصوص قانونية أو لوائح تنفيذية تُجيز فرض مثل هذه النسب. 

كما استند إلى إفادات رسمية من مصلحة الضرائب ومصلحة الدمغة والموازين تؤكد أن هذه الرسوم غير قانونية، فضلًا عن نفي وزارة التموين صدور أي قرار يسمح بفرض عمولات على بيع الذهب.

ودعا النائب إلى إلزام مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب بإصدار لائحة تنظيمية تحدد سقفًا واضحًا لأي رسوم أو خصومات، مع ضمان إصدار فواتير إلكترونية مفصلة، وإطلاق حملات توعوية للمستهلكين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى تفعيل الرقابة المفاجئة على محال الذهب للتأكد من الالتزام بالقوانين والأسعار الرسمية، ودعوة شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية لإعداد ميثاق شرف للممارسات المهنية العادلة.