مصر تنضم إلى اتفاق تسهيل الاستثمار في إطار منظمة التجارة العالمية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.

وفي هذا الصدد، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الاتفاق يهدف إلى توفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، إلى جانب تحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية.

وأضاف الوزير أن الاتفاق يسعى أيضًا إلى تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير مزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، مع تعزيز الاتساق بين التشريعات المحلية وتحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن كونه يمثل إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن خفض تكلفة الاستثمار وتيسير الإجراءات.

ولفت المهندس حسن الخطيب إلى أن مفاهيم الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ تعد من أهم محددات اتخاذ قرارات الاستثمار في الدول.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن انضمام مصر إلى هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، من خلال ضمان وضوح واستقرار بيئة الأعمال، كما يبعث رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يعزز من الموقف التنافسي لمصر إقليميًا في جذب الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة، والحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات المالية الدولية، مما يدعم قدرات مصر التنفيذية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع توجيهات القيادة السياسية، وتدعم خطوات الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما يعزز مصداقية مصر أمام شركائها الدوليين.