عضو بـ"القومي لحقوق الإنسان": مصر بحاجة لتطوير سياساتها في ملف الهجرة واللجوء

قال أيمن زهري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تستفيد من كل التجارب الدولية رائدة في التعامل مع قضايا اللاجئين، وذلك في إطار تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تربط بين الهجرة واللجوء بشكل منهجي.
وأكد زهري خلال ورشة نظمها المجلس، على أهمية وجود وثائق وخطط واضحة في الدولة المصرية لتحديد السياسات، بما يضمن عدم التمييز وحماية الفئات الهشة.
وأشار إلى أن تحديد صفة اللاجئ هو الركيزة الأساسية لأي نظام لجوء فعال، مستعرضًا التجربة التركية، التي وصفها بـ"المهمة"، حيث تمتلك تركيا 81 نقطة لتحديد صفة اللاجئ، إلى جانب تقديمها خدمات مجانية، رغم التحديات المرتبطة بأعداد اللاجئين الكبيرة، والنقاشات الجارية حول العودة الطوعية، كما هو الحال في دول عديدة.
وفيما يتعلق بـ المغرب، أوضح أن تجربتها تُعد نموذجًا مهمًا ومثاليًا، خصوصًا في ظل أعداد اللاجئين المحدودة، ووجود استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، بدعم من القيادة السياسية، رغم عدم وجود قانون شامل للجوء حتى الآن، مع الإشارة إلى جهود جارية لإصدار قانون للجوء في المستقبل.
وأضاف زهري: "كنت أتمنى أن نناقش الحالة الكينية ضمن الورشة، والتي سيتم عرضها غدًا".
واختتم زهري، بقوله إن مصر تتبنى مقاربة للهجرة واللجوء، لكنها غير موثقة أو مكتوبة بشكل رسمي، مؤكدًا ضرورة العمل على تطوير إطار منهجي ووثائقي لهذا التوجه.