خبيرة: السياسات النقدية الناجحة ساهمت في استقرار الاقتصاد

قالت المحللة الاقتصادية راندا حامد إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الاستقرار الممنهج، بعد سلسلة من الإجراءات والسياسات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات أعادت الانضباط للأسواق وأعادت الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

تحصين الاقتصاد ضد التضخم

وأوضحت حامد، في تصريحات لبرنامج «أرقام وأسواق» المذاع عبر قناة أزهري، أن التحركات الأخيرة في السياسة النقدية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الفائدة وسرعة التعامل مع المتغيرات الدولية، أظهرت قدرة كبيرة على تحصين الاقتصاد المصري ضد موجات التضخم العالمي، مؤكدة أن الإدارة النقدية أصبحت أكثر مرونة في قراءة التطورات والاستجابة لها.

استقرار السوق النقدي 

وأضافت أن هذه المرونة مكنت البنك المركزي من تحقيق توازن دقيق بين متطلبات النمو والسيطرة على الأسعار، وهو ما انعكس في استقرار السوق النقدي وتراجع حدة التقلبات في سعر الصرف، كما ساهم ذلك في تعزيز ثقة القطاع المصرفي والمستثمرين في قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية الخارجية دون الإضرار بالاستقرار الداخلي.

توسعات استثمارية

وأشارت إلى أن تحقيق الاستقرار المالي يمثل المدخل الحقيقي لتحفيز القطاعات الإنتاجية، إذ يخلق مناخًا مناسبًا للتوسع في الاستثمار والصناعة والتصدير، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في الاستثمارات المحلية بدعم من بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر جاذبية وتسهيلات حكومية متزايدة.

الإصلاحات الاقتصادية

وأوضحت حامد أن التحركات الإصلاحية التي تشهدها مصر لم تعد مقتصرة على البعد النقدي فقط، بل امتدت لتشمل الجوانب الهيكلية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، كما أن تحسن مؤشرات السوق وثقة المؤسسات الدولية يعكسان إدراكًا عالميًا بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر انضباطًا واستقرارًا.

وأكدت المحللة الاقتصادية على أن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تبقى الركيزة الأساسية لاستمرار النمو، مشددة على أن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها هو الضمان الحقيقي لعبور التحديات الراهنة وتحويل الاستقرار الحالي إلى نمو دائم ومستدام.

صندوق النقد يشيد بارتفاع الجنيه المصري

وفي سياق متصل أعربت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي عن سعادتها بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، معتبرة أن هذا التحسن يعكس نتائج إيجابية لسياسات السلطة الاقتصادية في مصر.

وأوضحت جورجيفا أن تقوية الجنيه يسهم مباشرة في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف ضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وأشارت مديرة الصندوق إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي أظهرت تحسنًا ملحوظًا، من ضمنها انخفاض معدل التضخم إلى نحو 12%، وارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي إلى حوالي 4.4%، بالإضافة إلى تحسن آليات استهداف الدعم للفئات الضعيفة، وهو ما اعتبره الصندوق إشارة على أن الإجراءات الإصلاحية تؤتي ثمارها تدريجيًا.