خفض الفائدة يشعل الأسواق.. هاني جنينة يتوقع مؤشرًا رئيسيًا عند 40 ألف نقطة

قال الخبير الاقتصادي والمالي هاني جنينة، إن الاقتصاد المصري بدأ يدخل بالفعل في مرحلة التعافي الحقيقي بعد فترة طويلة من التباطؤ، مؤكدًا أن هذه المرحلة عادة ما تشهد انتعاشًا قويًا في أسواق المال مع تحسّن التوقعات بشأن التدفقات النقدية للشركات، وعودة شهية المستثمرين المحليين والأجانب نحو المخاطرة.

نشاط ملحوظ للبوصة

وأضاف جنينة، في تصريحات تليفزيونية، أن أسواق المال عادة ما تسبق مؤشرات الاقتصاد الحقيقي بخطوة أو اثنتين، مشيرًا إلى أن ما تشهده البورصة المصرية حاليًا من نشاط ملحوظ يعكس ثقة متزايدة في دخول الاقتصاد مرحلة التعافي، خصوصًا بعد عام شهد تفاوتًا كبيرًا في أداء الشركات.

تحسين السيولة في الاقتصاد

وأوضح أن العام الماضي 2024 كان عامًا انتقاليًا، حيث استفادت الشركات المصدّرة من تعويم الجنيه وارتفاع عوائد الصادرات، بينما عانت الشركات المحلية غير المصدّرة من ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الربحي،. ومع بدء دورة خفض الفائدة، يتوقع أن تنعكس الصورة جزئيًا لصالح الشركات المعتمدة على الطلب المحلي مثل الأغذية والعقارات والبنوك، التي ستستفيد من زيادة الإنفاق وتحسن السيولة في الاقتصاد.

مؤشر البورصة الرئيسي يتخطى 40 ألف نقطة

وأشار جنينة إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 يواصل أداءه الإيجابي باقترابه من مستوى 37 ألف نقطة حاليًا، متوقعًا أن يصل إلى 40 ألف نقطة بنهاية العام الجاري، على أن يتجاوز 45 ألف نقطة في عام 2026 في حال استمرار الاستقرار النقدي وعدم حدوث صدمات خارجية، معتبرًا أن السوق "يعكس حاليًا مرحلة بداية انتعاش جديدة شبيهة بما حدث في 2004 و2016".

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيكون العامل الأكثر تأثيرًا في الفترة المقبلة، بعدما خفض البنك المركزي الفائدة على الجنيه 100 نقطة أساس نتيجة تباطؤ معدلات التضخم إلى ما بين 10.5 و11% في سبتمبر مقابل 12% في أغسطس.

قفزة ربحية للشركات المدينة 

وأكد جنينة أن تراجع الفائدة سيؤدي إلى قفزة في ربحية الشركات المدينة نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، مشيرًا إلى أن شركات مثل ابن سينا فارما وأبيكو ستكون ضمن أبرز المستفيدين، إضافة إلى قطاعي السيارات والعقارات اللذين سيشهدان زيادة في الطلب مع تحسن شروط الاقتراض.

انطلاقة اقتصادية جديدة

وأكد الخبير المالي أن الوقت الحالي يمثل مرحلة بناء قاع في السوق العقاري، موضحًا أن دورة خفض الفائدة القادمة ستكون شرارة لانطلاقة اقتصادية جديدة في 2025، تتزامن مع تحسن دخول الأفراد وتزايد ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.