انتخابات النواب 2025 تحت تأمين الداخلية.. خطة متكاملة لحماية اللجان والمقار الانتخابية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 47 لسنة 2025، بشأن تنظيم وضمان الأمن والنظام خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث أسندت المهمة رسميًا إلى وزارة الداخلية، مع تحديد إطار واضح لمهام التأمين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأكد القرار أن وزارة الداخلية ستضطلع بكافة مهام حفظ الأمن والنظام، بما يشمل حماية المواطنين والمرشحين، وضمان سلامة جميع عناصر العملية الانتخابية.

المهام المحددة لوزارة الداخلية:

تأمين الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام داخل وخارج المراكز الانتخابية.

تأمين المرشحين ومؤيديهم، في إطار القوانين المنظمة، وضمان منع أية مظاهر للإخلال بالأمن أو النظام العام.

تأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المكلفين بالإشراف على الانتخابات، من لحظة استلام أوراق الاقتراع حتى انتهاء أعمالهم وعودتهم لمقار عملهم.

تأمين الإدارات الانتخابية الحيوية، وتشمل:

مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية.

اللجان العامة في جميع دوائر المحافظات.

المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.

تأمين مستلزمات العملية الانتخابية من مطبوعات وصناديق وأوراق، خلال مراحل طباعتها ونقلها وتسليمها للجان المختصة.

ضمان سلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية المدعوة لمتابعة سير الانتخابات.

ضوابط تواجد قوات التأمين:

ونص القرار على أنه يُحظر دخول قوات التأمين إلى اللجان العامة أو الفرعية إلا بطلب رسمي من رئيس اللجنة، احترامًا لاستقلال العملية الانتخابية وإشراف القضاء الكامل عليها.

كما أجاز القرار للهيئة الاستعانة بممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية، بهدف تعزيز التنسيق في خطط التأمين والتنفيذ المشترك خلال أيام التصويت.