بدء أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لدراسة مواد الإجراءات الجنائية المُعترض عليها

بدأت الآن أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشارين وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

وأشاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكدًا أن ذلك يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة.

كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي امتدت على مدار أكثر من عامين.