نهاية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار.. قانون 2025 يفتح صفحة جديدة

في خطوة وُصفت بأنها "الأكثر جرأة" منذ عقود، جاء قانون الإيجار القديم لعام 2025 ليعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل حول الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار السكني.

امتداد مشروط.. لا وراثة تلقائية

نصّت المادة (29) من القانون الجديد على أن عقد الإيجار لا يُلغى بوفاة المستأجر، لكنه يمتد فقط إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه فعليًا في الوحدة وقت الوفاة.

الشرط الأساسي هو الإقامة المستمرة والثابتة، لا المؤقتة أو العرضية، لضمان أن الامتداد لا يُستغل من غير المستحقين.

خمس سنوات فقط بعد الوفاة

للمرة الأولى، حددت التعديلات مدة الامتداد بخمس سنوات فقط من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي.
وبانتهاء هذه المدة، تعود الوحدة تلقائيًا إلى مالكها دون نزاع قضائي، في تحول قانوني يُنهي الامتداد اللانهائي الذي عطّل حقوق الملاك لعقود طويلة.

سبع سنوات انتقالية قبل التطبيق الكامل

منح القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتوفيق الأوضاع وإعطاء الأسر فرصة لتدبير بدائل سكنية، مع ضمان عدم حدوث إخلاء مفاجئ.

متى يحق للمالك استرداد وحدته؟

يسمح القانون للمالك بطلب استرداد الوحدة في حالات محددة، أبرزها:

إذا كانت الشقة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط ذاته.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يستطيع المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري، دون تعطيل الإجراءات بالدعاوى التقليدية.