جلسة تاريخية بالنواب.. اعتراضات الرئيس تفتح باب تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويأتي اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع القانون حرصًا على ضمان تطبيق العدالة وتحقيق المصلحة العامة، حيث وجه سيادته كتابًا لمجلس النواب أعرب فيه عن اعتراضه على بعض المواد، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر فيها لضمان التوازن بين الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته.

وشهدت الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على مواد مشروع القانون، وما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس بهذا الشأن.

وقدمت اللجنة العامة أربع توصيات رئيسية:

1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها.
2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.
3- دراسة الأسباب والمبررات الواردة بكل مادة من المواد محل الاعتراض، مع العمل على تلافيها في التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس.
4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب المبينة بكتاب الرئيس.

وأكدت اللجنة العامة، أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض جاء إعمالًا للمادة (123) من الدستور، وهو ما يعكس التزام الدولة بدولة القانون وحماية الحقوق والحريات باعتبارها التزامًا دستوريًا أصيلًا، مشددة على أن المجلس حريص على صياغة المواد بصياغة دقيقة وواضحة تزيل أي لبس أو غموض وتفتح آفاقًا أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسيخ منظومة العدالة الجنائية.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية على تقرير اللجنة العامة، وقرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الملاحظات، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، تنفيذًا للفقرة الثانية من المادة 178 من اللائحة الداخلية.

وجاء تشكيل اللجنة الخاصة كالتالي:

* المستشار أحمد سعد الدين (رئيس اللجنة).
* النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).
* النائب إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).
* النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).
* النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).
* النائب علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).
* النائب عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى).
* النائب أحمد بهاء شلبي (ممثل حزب حماة وطن).
* النائب أيمن أبو العلا (ممثل حزب الإصلاح والتنمية).
* النائبة مها عبدالناصر.
* النائبة أميرة أبو شقة.
* النائب ضياء الدين داود.
* النائب أحمد الشرقاوي.

ويشارك في اجتماعات اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت، كل من: المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار وزير العدل، نقيب المحامين، المستشار محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إضافة إلى المحامي المتخصص في القضايا الجنائية الدكتور محمد شحاتة.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة ستعقد أول اجتماعاتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا لبدء إعادة دراسة النصوص محل الاعتراض الواردة في كتاب رئيس الجمهورية.