برلماني: اعتراض الرئيس على بعض مواد الإجراءات الجنائية أثلج صدورنا

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنهم كانوا يسعون لإصدار قانون إجراءات جنائية يمثل "دستور الحريات والحقوق أو الدستور الثاني لمصر"، مؤكدًا أن مذكرة الرد التي وردت من الرئيس عبد الفتاح السيسي أثلجت صدورهم، بعد أن استخدم صلاحياته الدستورية تجاه المواد التي كانت محل اعتراض من جانبهم أثناء مناقشة مشروع القانون داخل المجلس، رغم أنهم كانوا أقلية في التصويت.

وأضاف المغاوري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وبيان رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس: "كانت لدينا قناعة أنه إذا كان تقرير اللجنة العامة سيعبر عن مسار النقاش داخلها، فسنرفضه، إذ يجب أن يكون متماشيا مع تعديلات رئيس الجمهورية".

وتابع: "كانت هناك حالة رفض لهذه الإجراءات، ولكن بما أن التقرير تضمن الموافقة على اعتراضات رئيس الجمهورية وتشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه المواد، فإننا سنوافق على تقرير اللجنة العامة، ونوصي بأن تتناول اللجنة الخاصة دراسة المواد ذات الصلة بالمواد المعترض عليها، لا أن تقتصر فقط على تلك المواد".

ومن جانبه، عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "لم يرد في رد رئيس الجمهورية أي انتقاص من جهد المجلس، بل على العكس أشاد سيادته بجهودكم الرائعة، ونحن نشكر الرئيس على هذه الإشادة".