اللجنة العامة للنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن 8 مواد بشأن الإجراءات الجنائية وتوصي بدراسة التعديلات المقترحة

نشرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها بشأن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد (8) مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمقرر مناقشته بجلسة المجلس يوم الخميس 2 أكتوبر.

ويُعد اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة من جهة، وكفالة الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، مع منع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وأكد التقرير أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على بعض المواد يجسد نهجاً سياسياً يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وأشارت اللجنة العامة إلى أن مشروع القانون حظي باهتمام بالغ من المجلس ولجانه المختصة، ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة. 

كما اعتمد مجلس النواب في مناقشاته على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله، بما يهدف إلى تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وشددت اللجنة على أن المجلس سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي عند مناقشة مشروع القانون، حيث ضم ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة، ما يعكس الرغبة في صياغة قانون متكامل وواقعي.

كما ناقشت اللجنة العامة مع الحكومة في اجتماعها اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، وذلك لإيضاح رؤية الحكومة في هذه المواد.

وفي ختام تقريرها، أعلنت اللجنة العامة موافقتها على اعتراض السيد رئيس الجمهورية، موصية بضرورة دراسة الأسباب والمبررات لكل مادة من المواد محل الاعتراض، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة عليها.