تفاصيل اجتماع اللجنة العامة بشأن الإجراءات الجنائية.. أبو العلا : عدم استجواب المتهم دون محاميه

شارك النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في مناقشات اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بحضور وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير العدل عدنان الفنجري.

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية.

واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الخميس.

وأكد النائب أيمن أبو العلا بأن الهيئة البرلمانية للحزب أثبتت خلال المناقشات الاعتراض على عدم تنفيذ القانون فور صدوره وتأجيل تنفيذه لمدة عام كامل. وكان ذلك من منطلق أن المكتسبات وأبدى أن عدم جاهزية الحكومة باللوجستيات ليس مبررًا، لأن الإخطار الإلكتروني ليس واجبًا وله بديل وهو الإخطار الورقي.  وأيضا التوافق مع مواد الحبس الاحتياطي، التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التى تعمل عليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينتظرها العالم في الداخل والخارج. 

 أفاد أن عرض البدائل قد تم من الحزب في اللجنة التشريعية، إلا أن الأغلبية اقترحت أن تكون مشمولة في نص "عدم مبارحة مسكنه" أو "حظر ارتياده أماكن محظورة".

وأضاف أيمن أبو العلا بأن الهيئة رفضت أيضًا التعديلات المطروحة على نص المادة 105، والتي طُلب وفق التعديلات المطروحة بمراعاة التحقيق مع المتهم بدون حضور المحامي في الحالات الضرورية.

حيث أكد الجميع على أنه «لا استجواب للمتهم بدون حضور المحامي»، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، ومكتسب دستوري واضح لا يمكن الحياد عنه.