قبل 6 أكتوبر.. كيف خدع الجيش المصري المخابرات الإسرائيلية؟
قانون الشركات الجديد.. هل يُقضي على البيروقراطية ويجذب استثمارات جديدة؟ خبراء يجيبون
تواصل الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة لجذب استثمارات جديدة، ولعل من أبرز القرارات إطلاق قانون الشركات الجديد، الذي يعمل على تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال تحديث الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.
إنهاء الإجراءات خلال 20 يوما
في هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على قانون الشركات الجديد، الذي يسهم في الإجراءات خلال 20 يوما، حيث أكد عدد من خبراء اقتصاد أن القانون يمثل محطة مهمة في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويأتي في توقيت حرج يتطلب ضخ استثمارات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم خطط التنمية المستدامة.
قانون الشركات الجديد خطوة لهيكلة بيئة الأعمال
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة إن قانون الشركات الجديد يمثل خطوة في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة بيئة الأعمال، موضحًا أن البيروقراطية كانت ولا تزال أبرز التحديات التي تعيق تأسيس الشركات وتوسيع أنشطتها.
وأضاف الدكتور علي الإدريس أن طول فترة الإجراءات وكثرة الموافقات المطلوبة يؤديان إلى فقدان فرص استثمارية ثمينة، بل وقد يتسببان في إحباط رواد الأعمال والمستثمرين.
رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي
وأشار الإدريسي إلى أن قانون الشركات الجديد يستهدف إدخال آليات أكثر مرونة في تسجيل الشركات وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يسمح بإنجاز معاملات التأسيس والتعديلات إلكترونيًا، إضافة إلى تخفيف القيود الخاصة برؤوس الأموال وتوزيعات الأرباح.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه التغييرات لا تسهّل عمل المستثمرين المحليين فحسب، بل تبعث أيضًا برسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي بأن السوق المصري أصبح أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لسهولة ممارسة الأعمال.
زيادة تنافسية الاقتصاد المصري
وأوضح أن نجاح القانون الجديد في التطبيق العملي يمكن أن يؤدي إلى خفض تكلفة التشغيل، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري مقارنة بأسواق إقليمية مثل الإمارات والسعودية والمغرب، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي وتغيير آليات العمل داخل الجهات الحكومية، مع ضرورة تدريب الكوادر ومتابعة مؤشرات الأداء مثل سرعة تأسيس الشركات وحجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
جذب استثمارات جديدة
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سمير خلاف،عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الاقتصادي، إن قانون الشركات الجديد في مصر يمثل خطوة استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح سمير، أن قانون الشركات الجديد يلزم جميع الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهو ما يقلل الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الشركات ويحد من البيروقراطية، كما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الناشئة، من خلال تطبيق إجراءات رقمية حديثة وشفافة، مؤكدًا أن القانون يعمل على تمكين القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال عبر توفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.
مزايا قانون الشركات الجديد
واستعرض سمير أبرز مزايا القانون الجديد، وتشمل:
- تسهيل إجراءات التأسيس وتقليل الوقت والجهد.
- زيادة الشفافية وتحديد حقوق وواجبات الأطراف.
- حماية حقوق المستثمرين عبر الالتزام بالقوانين وتأكيد النزاهة.
- دعم الشركات الناشئة ومنحها فرصًا للنمو والتطور.
- تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن القانون يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع القدرة التنافسية لمصر إقليميًا، لكنه شدد على أن نجاحه مرهون بالتنفيذ الفعلي والتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى ضرورة تدريب الموظفين وتطبيق آليات متابعة دقيقة لقياس النتائج.
وأشار إلى أن قانون الشركات الجديد يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة في السوق المصري وتعزيز موقعه كوجهة استثمارية واعدة، إذا ما تحولت بنوده من نصوص تشريعية إلى ممارسات عملية ملموسة على أرض الواقع.