الرقابة المالية تُصدر ضوابط ممارسة الوساطة التأمينية رقميًا لتعزيز التحول الرقمي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025 بشأن الضوابط الخاصة بمباشرة شركات الوساطة في التأمين لأعمالها رقمياً، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية تدعم استخدام التكنولوجيا المالية في مجال التأمين، وتنفيذًا للضوابط التي نص عليها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

الوساطة في التأمين

ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، والراغبة في ممارسة أعمالها رقمياً، باستيفاء عدد من المتطلبات، من بينها: الحصول على ترخيص ساري من الهيئة لمزاولة النشاط رقمياً، تقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة، وتحديد المنتجات والخدمات الرقمية المزمع تقديمها، مع الالتزام بمتطلبات الخدمات الرقمية والأمن السيبراني وفق قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (139) و(140) لسنة 2023، وتقديم عرض حي للمنصة الرقمية متضمنًا نتائج اختبارات الاختراق والثغرات للهيئة.

يشترط القرار إتمام عمليات إصدار عروض التأمين والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (Web Service API) بين منصة وسيط التأمين الرقمي وأنظمة شركات التأمين، مع التأكد من تهيئة شركات التأمين لبنيتها التكنولوجية قبل الربط الفوري وتبادل المعلومات.

كما نص القرار على إلزام وسيط التأمين الرقمي بحفظ بيانات العملاء وشركات التأمين على خوادم آمنة، والحفاظ على سريتها وعدم إفشاء أي معلومات إلا في حدود ما يجيزه القانون.

ترخيص المنصة والالتزامات

شملت التزامات وسيط التأمين الرقمي الإفصاح على المنصة عن الترخيص الصادر له وموافقة الهيئة، وإتاحة البيانات الخاصة بالخدمات المقدمة للعملاء، وإعداد الإقرارات اللازمة لموافقة العميل قبل إصدار الوثيقة، مع توفير خدمة عملاء مباشرة عبر المنصة، وتمكين العملاء من مقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد، والاطلاع على شروط ومزايا المنتجات.

كما ألزم القرار بعدم تحصيل الأقساط أو الرسوم بأي وسيلة تدخل المبالغ في حساب الوسيط، والاقتصار على وسائل التحصيل غير النقدي التابعة لشركة التأمين، والالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وإجراء اختبارات دورية لاختراقات المنصة (Penetration test) مرة سنويًا على الأقل، واختبارات الثغرات (Vulnerability test) مرة كل 3 أشهر أو عند أي تغيير جوهري، مع موافاة الهيئة بالنتائج.

وعلى شركات التأمين المتعاقدة مع وسيط التأمين الرقمي التأكد من حصوله على موافقة الهيئة قبل التعاقد، وتخصيص الربط الإلكتروني لأغراض الوساطة فقط، وعرض أسعار المنتجات وفق الأسس الفنية المعتمدة، وتهيئة بنيتها التكنولوجية للربط اللحظي وتبادل المعلومات، مع إخطار الهيئة بأي اختراقات أو مخالفات فور حدوثها، وتوفير قنوات لتحصيل الأقساط إلكترونيًا مباشرة إلى حساب الشركة.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يسهم في توسيع مظلة التغطية التأمينية، وتعزيز الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي.