اللجنة العامة للنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن 8 مواد بشأن الإجراءات الجنائية وتوصي بدراسة التعديلات المقترحة
مدبولي أمام النواب: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات
توجه المهندس مصطفى مدبولي بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه لا يألو جهدًا في ممارسة صلاحياته الدستورية بكل مسؤولية، وحرصه على صون دولة القانون وضمان حقوق وحريات المواطنين.
وأكد مدبولي خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون يُعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، ويهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف مدبولي أمام النواب: "لقد كان لمجلسكم الموقر أبلغ الأثر في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عكست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حرص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود".
