مدبولي بالنواب: ملاحظات الرئيس على "الإجراءات الجنائية" تعزز الحقوق والحريات وتبني منظومة عدالة حديثة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تفضل به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من ملاحظات على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجسد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات بكافة صورها، ويعكس رغبة صادقة في أن يخرج القانون معبراً عن مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة تُعد نموذجاً يُحتذى به.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، إن هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها رئيس الجمهورية مشروعات قوانين إلى البرلمان لإعادة النظر في بعض موادها، مشيراً إلى أنه سبق حدوث ذلك مع قانون العدالة الضريبية في عام 1978، وكذلك مع قانون التجارب الطبية في عام 2020.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يألو جهداً في ممارسة حقوقه الدستورية وضماناته المكفولة له، بما يعزز منظومة المراجعة والتوازن بين سلطات الدولة، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بأعلى درجات النزاهة والموضوعية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره الكبير لما أبداه مجلس النواب من استجابة مسؤولة ومقدرة لملاحظات الرئيس، وحرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة للوطن والمواطنين، موضحاً أن الحكومة تؤكد التزامها التام بالحوار والتعاون والتكامل مع البرلمان، بما يضمن خروج التشريعات في صورة متكاملة ودقيقة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.

ولفت مدبولي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من القوانين المحورية في المنظومة التشريعية، كونه يمس بشكل مباشر منظومة الحقوق والحريات، مؤكداً أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كفيل بتقديم نموذج متطور يعزز ثقة المواطن في دولة القانون.

وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته على تطلع الحكومة ومجلس النواب معاً إلى مستقبل أكثر إشراقاً من خلال سن تشريعات حديثة تواكب متطلبات العصر، وتصون كرامة الإنسان، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.