النواب يناقش اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز الحريات

يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته الإجرائية الأولى في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، في تمام الحادية عشرة صباح اليوم، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن اعتراضاته على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صون الحريات والحقوق.

وتشهد الجلسة حضور الحكومة، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث سيقدم رئيس الوزراء عرضًا شاملاً حول موقف الحكومة إزاء ملاحظات الرئيس على مشروع القانون، وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، بيانًا توضيحيًا حول مشروع القانون، تضمن تفاصيل المناقشات التي جرت بين أعضاء المجلس والحكومة والنقابات المعنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما أوضح البيان طبيعة اعتراضات الرئيس، مع التأكيد على أهمية احترام القانون والاعتبارات الواقعية والوضوح في صياغة التشريعات.

وتتضمن الجلسة المقرر عقدها غدًا الخميس مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة الرئيس، والتي تمثل خطوة دستورية مهمة لدعم الحريات والحقوق. 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان توازن القوانين مع مبادئ الدولة المدنية وحماية حقوق المواطنين.