إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية بالابتكار والتكنولوجيا
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي يهدف إلى خدمة المواطن وتمكين المجتمع الأهلي، لتكريس رؤية أن الإبداع البشري والتقدم التكنولوجي سيظلان الركيزتين الأساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأضاف أن إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا يفتح آفاقًا جديدة في مسار مصر الرقمية، حيث تتوج جهود التضامن الاجتماعي بالتمكين التكنولوجي لبناء حاضر أكثر شمولًا واستدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات حفل إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وافتتاح المؤتمر السنوي الأول للصندوق الذي يُعقد هذا العام تحت شعار: "نحو بيئة داعمة ومُمكِّنة لمؤسسات العمل الأهلي الناشئة".
وأشار وزير الاتصالات إلى أن تقارير وتوصيات الأمم المتحدة تؤكد أن دمج التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول في عمل منظمات المجتمع المدني أصبح ضرورة لتعزيز الشفافية وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة ويسر، وتمكين الجمعيات من قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي بموضوعية، وتطوير حلول ابتكارية تخدم أهداف التنمية المستدامة والشمول الاجتماعي.
وأوضح أن ذلك يعزز التوجه العالمي، وفي قلبه جهود مصر نحو تطويع التكنولوجيا في عمل المجتمع الأهلي، حيث تتلاقى قيم التضامن مع حداثة التكنولوجيا.
وأضاف وزير الاتصالات أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمثل دفعة جادة لهذا النوع من الابتكار في مصر، مشيرًا إلى المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليكون ركيزة أساسية في بناء مجتمع أهلي رقمي منتج ومستدام، قادر على استيعاب التطورات التكنولوجية وتوظيفها في خدمة التنمية.
وأوضح أن المشروع يجسد نموذجًا عمليًا وعلميًا لدمج منظومات التحول الرقمي داخل المنظمات الأهلية بما يعزز قدرتها على التكيف مع متطلبات المواطن والاستجابة لاحتياجاته، حيث يقوم على إعداد جيل مؤهل رقميًا من الكوادر البشرية العاملة بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات والجمعيات الأهلية، إلى جانب الرائدات الاجتماعيات والمتطوعين، مستهدفًا رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز قنوات التواصل مع المستفيدين، وتحسين إدارة البيانات وتأمينها، فضلًا عن محو الأمية الرقمية للمستفيدين من برامج التضامن الاجتماعي عبر أنشطة تأهيلية وتوعوية ترسخ ثقافة رقمية شاملة.
كما أشار إلى أنه يتم تنفيذ حزمة متكاملة من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون بين الوزارتين، بهدف تيسير وصول خدمات وزارة التضامن الاجتماعي إلى المواطنين بيسر وشفافية، والمساهمة في إدارة البيانات بفاعلية وحوكمة، مع الاستجابة السريعة لتطلعات المواطنين.
وتشمل هذه المشروعات: ميكنة دور الرعاية والحضانات عبر منصات رقمية تسهّل الإجراءات، إطلاق منظومة موحدة للشكاوى متكاملة مع منظومة مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتطوير المنصة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي وتزويدها بمحتوى تفاعلي يبرز الخدمات والأنشطة، إلى جانب العمل على بناء منظومة رقمية تعزز حوكمة برامج الحماية الاجتماعية.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستظل شريكًا أصيلًا في دعم وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع الأهلي، حتى تتحقق الرؤية المشتركة في بناء مصر الرقمية، مجتمع رقمي وآمن وشامل لجميع فئات المجتمع.
