93.9 مليار جنيه للغاز و87.8 مليار للنفط.. مصر تعزز مكانتها في سوق الطاقة
تستهدف الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين عبر التوسع في الاستثمارات بقطاعات الطاقة الحيوية.
ووفقًا للخطة، خصصت الدولة نحو 232.3 مليار جنيه للأنشطة الاستخراجية، بواقع 87.8 مليار جنيه لتطوير النفط الخام، و93.9 مليار جنيه للغاز الطبيعي، إضافة إلى 50.6 مليار جنيه لبقية الأنشطة الاستخراجية.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم الإنتاج المحلي من الطاقة، وتأمين احتياجات الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الاستخراجي في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة في صناعة الطاقة بالمنطقة.
وأكدت الحكومة أن خطة 2025/2026 تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، عبر رفع كفاءة الخدمات العامة، وتوسيع فرص العمل في القطاعات الحيوية، مع ضمان الشفافية في إدارة المشروعات، بما يحقق أهدافًا اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.
