وزير الري: سد النهضة غير قانوني ومصر لن تسمح بتأثير أي أعمال أحادية على حقوقها المائية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتأثر المواطن المصري نتيجة أي إجراءات أحادية تتخذ في منابع النيل، مشددًا على أن سد النهضة أُقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ.

وقال سويلم، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن افتتاح السد أو الاحتفال به لا يغيّر من حقيقة الموقف القانوني والفني، موضحًا: "ما يعنيني هو أن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي وسيظل كذلك."

وخاطب الوزير الشعب المصري قائلاً: "على الأجيال الحالية والقادمة ألا تطبّع مع السد الإثيوبي إلا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق مصر والسودان."

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول اختلاف مواقف المجتمع الدولي في قضايا كبرى مثل حرب غزة وسد النهضة، شدد سويلم على أن مصر دولة ذات سيادة قوية، ولا تعتمد على مواقف الأطراف الدولية في حماية مصالحها المائية.

وأوضح وزير الري أن القوانين الدولية تمنح مصر الحق في اتخاذ إجراءات محددة في توقيتات معينة إذا ما استمر الإضرار بحقوقها المائية، لافتًا إلى أن كميات المياه التي خزنها السد خلال سنوات الملء تم خصمها فعليًا من حصص مصر والسودان.

وأشار سويلم إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات مدروسة لزيادة قدرتها على مواجهة أي صدمات مائية محتملة، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تراعِ احتياجات دول المصب وتصرفت بشكل أحادي دون اتفاق مسبق.