فرص عمل للمصريين في ألمانيا.. تفاصيل تعاون مصر وولاية بافاريا

قام سفير مصر في ألمانيا الدكتور محمد البدري بالتوقيع على وثيقتين رائدتين بين جمهورية مصر العربية وولاية بافاريا الألمانية في مجال تدريب وانتقال العمالة، وذلك بمشاركة افتراضية من وزير التعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ووزير العمل محمد جبران إلى جانب رئيسي اتحاد الصناعة البافاري (VBW) ومؤسسة (“Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft” BBV).

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية واتحاد الصناعة البافاري (VBW)، التعاون في مجال تنظيم انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ولاية بافاريا وفقاً لاحتياجات السوق الألماني، مع تأكيد ضمان المساواة الكاملة بين العمالة المصرية ونظيرتها الألمانية من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والصحية، كما تشمل الوثيقة التعاون في مجال التدريب المهني، وتبادل الخبرات وتسهيل إدماج العمالة في بيئة العمل الألمانية.

وفيما يتعلق بخطاب النوايا الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة (BBW)، فيشمل بناء شراكة استراتيجية في مجال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ويركز على تحديث المناهج الدراسية لتتلاءم مع أحدث المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل بما في بإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية نموذجية في مصر كخطوة رائدة لبناء مدارس أخرى.
كما يتضمن النية لتعزيز تعليم اللغة الألمانية للطلاب المصريين والعمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية، وتنفيذ برامج تبادل طلابي وتدريب عملي بالتعاون مع الشركاء الصناعيين في ألمانيا؛ بما يمكّن الخريجين من اكتساب خبرات علمية وعملية مؤهلة لهم لدخول سوق العمل الألماني والأوروبي.

وخلال مراسم التوقيع، أكد وزير التعليم والتعليم الفني - خلال مداخلته الافتراضية - حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ ما جاء في خطاب النوايا من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى العمالة في مصر وفتح قنوات شرعية لهجرة العمالة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لدعم الصناعة في مصر من خلال تعميق التعاون مع دول مثل ألمانيا ذات الخبرة في مجال التدريب المهني.

وتضمنت الكلمة المسجلة لوزير العمل التشديد على أهمية وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطبيق الاتفاق الموقع، معرباً عن التقدير للجانب الألماني على الجهد الذي بذل حتى الآن من أجل ابرام هذا الاتفاق، موضحا أن الاتفاق يعد نقله نوعية في التعاون بين البلدين في مجال هجرة العمالة ويفتح الأبواب أمام الشباب المصري لدخول سوق العمل الألماني، معرباً عن تطلعه لتوقيع المزيد من مثل هذه الاتفاقيات مع ولايات ألمانية أخرى.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد السفير الدكتور محمد البدري أن التوقيع على الوثيقتين يمثل إنجازاً كبيرًا في العلاقات المصرية الألمانية، وأنهما تمثلان علامة فارقة على طريق بناء شراكة طويلة الأمد في مجال القوى العاملة المؤهلة والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم المهني ورفع قدرات ومهارات العمالة المصرية تمهيدًا للاستفادة منها في السوق المحلي؛ وبما يعزز من فرص توفير مسارات قانونية وآمنة ومستدامة لتنقل العمالة الماهرة.

من جانبهما، أشاد رئيسا المؤسستين البافاريتين بالمزايا والقدرات التي تتمتع بها العمالة المصرية من حيث الكفاءة والالتزام وسرعة التكيف مع بيئات العمل المختلفة، مؤكدين أن السوق الألماني في أمسّ الحاجة إلى هذه الكوادر لدعم النمو الصناعي والتكنولوجي.

وشددا أهمية الوثيقتين لتأهيل العمالة للمعايير الألمانية؛ بما يفتح المجال أمام بناء برامج مبتكرة وآمنة للهجرة الشرعية للعمالة المصرية؛ وبما يوازن بين متطلبات الاقتصاد الألماني وحقوق العمالة المصرية.
وشارك في مراسم التوقيع على الوثيقتين كل من: الدكتور أحمد كوجك وزير المالية والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي واللذان يتواجدان في مدينة ميونخ للمشاركة في حوار الأعمال المصري الألماني.