وفقا للقانون.. عقوبات مشددة لمزوري بيانات التأمينات الاجتماعية

في إطار حرص الدولة على حماية أموال التأمينات وضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين، وضع القانون عقوبات واضحة لكل من يحاول التحايل بتقديم بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على معاش أو مستحقات مالية دون وجه حق، واعتبر ذلك جريمة تستوجب المساءلة.

وبحسب المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي، فإن من يقدّم معلومات مضللة في طلب الحصول على إحدى خدمات أو مساعدات الضمان الاجتماعي، أو يخفي جزءا من دخله الحقيقي بما يترتب عليه صرف مبالغ غير مستحقة، يتم إيقاف مستحقاته طوال فترة تكفي لاسترداد المبالغ المصروفة له بالزيادة، مع إضافة مدة مساوية لها إذا تجاوزت الاستردادات ثلاثة أشهر.

كما نص القانون على أن من يزور البيانات بسوء نية أو يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا نتج عن ذلك الاستيلاء على أموال من الهيئة بغير حق.