الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التدريب والتقنيات الحديثة

وقعت الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والسفير محمدي أحمد النّي، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسيد علي عبدي أواري، سفير الصومال بالقاهرة.

من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيدًا بخبراتها في التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية.

وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي، والعقود التجارية، والاستفادة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع في مجالات التدريب الإداري والفني والتخصصي على التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الهيئة وضعت منذ فترة مبكرة خطة طموحة لتطوير وتنمية مهارات العاملين بجميع مصانع وشركات الهيئة، بما يسهم في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والرقمنة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة في التصنيع والإنتاج وإدارة المشروعات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك أكاديميات ومعاهد متخصصة للتدريب وفق أحدث نظم البرمجيات ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق متصل، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم في شتى المجالات، من خلال استغلال القدرات التصنيعية والبشرية المتطورة بجميع مصانع وشركات الهيئة.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن اعتزازه بالدور الهام للهيئة العربية للتصنيع كظهير صناعي للدولة، في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتطوير مهارات الكوادر البشرية، مشيدًا بدور الهيئة في تأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق أحدث معايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة.

بدوره، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على أهمية الاستفادة من الخبرات المتطورة لنظم التدريب بالهيئة في تعزيز القدرات المؤسسية والتميز الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، بما يساهم في تهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال الرقمنة وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال العقود التجارية والاستثمارية.