جدل التمويل الحزبي يشتعل.. هل تُشترى مقاعد الانتخابات أم مجرد شائعات؟
خلال الأسابيع الماضية، تصاعد جدل واسع في الشارع المصري حول طبيعة تمويل الأحزاب السياسية، بعد أن ترددت اتهامات بأن بعض الأحزاب تطلب مبالغ مالية من الراغبين في الترشح مقابل الدفع بهم في السباق الانتخابي.
هذه المزاعم أثارت حالة من النقاش العام، ودفعت عددا من الإعلاميين والسياسيين إلى التعليق عليها بشكل مباشر وتوضيح الأمر للرأي العام.
برنامج الحكاية أحد البرامج الذي تناولت هذه الأزمة حيث طرح الإعلامي عمرو أديب مقدم البرنامج سؤال صريح وهو: هل هناك أموال تدفع للحصول على مقعد انتخابي؟ أم أن ما يُنفق مجرد تكاليف ضرورية للحملة الدعائية؟.
النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، سارع للرد نافيا تماما وجود مثل هذه الممارسات، واعتبرها مجرد شائعات وافتراءات.
وأوضح شلبي، خلال مداخلة هاتفية أن حزبه يعتمد على معايير واضحة عند اختيار المرشحين، من بينها قدرة كل مرشح على تمويل حملته الانتخابية بنفسه دون الاعتماد على ميزانية الحزب.
وأضاف مسؤول حزب حماة الوطن، أن بعض كوادر الحزب تستطيع تحمل النفقات كاملة، فيما يكتفي آخرون بدعم مالي يقدموه للحزب، بينما هناك من لا يمتلك القدرة على التمويل، مؤكدا أن الأحزاب في الأساس تقوم على التبرعات، وأن حزبه لا يعتمد على «المال السياسي» لامتلاكه شبكة واسعة من الكوادر ورجال الأعمال.
ونفى عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن يكون في حزبه أي تعاملات مالية مرتبطة بالترشح، قائلا: أنا شخصيا ما شفتش ولا عرفت حاجة زي دي عندنا.
وشدد إمام على أهمية وجود لجنة مستقلة لضمان الشفافية ومصارحة الرأي العام، مع ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة إذا ظهرت أي تجاوزات.
وأشار إمام إلى أن هذه الأحزاب نفسها مطالبة بالكشف والإجابة، فيما أكد أحمد بهاء شلبي أن حسابات حزبه تخضع لمراجعة دورية من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن التمويل يتم عبر التبرعات وجهود الأعضاء.