برلماني للحكومة: كيف تستعدون لتطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا رغم أزمات المستشفيات؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن مدى استعداد الحكومة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، التي أعلنت الحكومة أنها ستكون ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وقال رمزي في بيانه إن الواقع داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بالمحافظة يكشف عن أزمات مزمنة لم تجد حلولًا حتى الآن، أبرزها:

نقص الأطباء وهيئة التمريض.

تهالك البنية التحتية والأجهزة الطبية وضعف أعمال الصيانة.

محدودية التمويل الموجه لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية.

تكدس المرضى وغياب العدالة في توزيع الخدمات.

ضعف الرقابة الإدارية والمالية على بعض المؤسسات الطبية.

وتساءل: كيف استعدت الحكومة فعليًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ظل هذه التحديات؟ وهل وضعت خطة واضحة لمعالجة أوجه القصور قبل بدء التطبيق؟ وما هي آليات دمج المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في المنظومة؟ وكيف سيتم توفير الكوادر الطبية اللازمة لسد العجز الكبير في الأطباء والتمريض؟

وأشار رمزي إلى أن العديد من المستشفيات المركزية في المنيا لم تُستكمل أعمال إنشائها أو تطويرها حتى الآن، ومنها مستشفيات بني مزار، مغاغة، العدوة، أبو قرقاص، ومطاي، لافتًا إلى أن بعض هذه المشروعات مثل مستشفى بني مزار بدأ العمل بها منذ أكثر من خمس سنوات ولم تُستكمل بعد. 

وتساءل: ما أسباب التأخير؟ وهل هناك خطة زمنية واضحة للانتهاء من تطوير هذه المستشفيات وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية قبل بدء التطبيق؟

واختتم رمزي بيانه بالتأكيد على ضرورة وضع الحكومة لسياسات واضحة وخطط تنفيذية مدعومة بالموارد المالية الكافية، مع تحديث وتطوير الوحدات الصحية القروية، حتى لا تنتقل معاناة المرضى من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة، وضمان نجاح تجربة تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.