رئيس الوزراء يشدد على ضرورة مساعدة المواطن الأجهزة الرقابية بالإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال في لقائه مع رؤساء التحرير اليوم يتعلق بجهود الحكومة في ملف ضبط الأسواق والأسعار، وقال رئيس الوزراء إنه يتم العمل على هذا الملف في إطار منظومة واضحة للرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تضم أجهزة الدولة المختصة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية في الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن ما يُعرف بالاقتصاد الحر هو أحد آليات تشجيع القطاع الخاص، وفي المقابل فإن الإجراءات الجبرية لم تعد موجودة في آليات الأسواق في مختلف الدول.
وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى ضرورة أن يُساعد المواطن أجهزة الدولة الرقابية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، خاصة أن لدينا مئات الآلاف من نقاط البيع والتوزيع، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق رقابة كاملة على مئات الآلآف من منافذ البيع خاصة في القرى، لذلك فإن دعم المواطن للأجهزة الرقابية مُهم للغاية في هذا الإطار.
عدم السماح بتهجير الفلسطينيين
وردًا على تساؤل طرحه أحد رؤساء التحرير حول آليات التعامل مع تداعيات وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية لديها العديد من الخطط والسيناريوهات للتعامل مع هذه التداعيات والتطورات في حالة الضغط على المواطنين الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية، مؤكداً في هذا الصدد على ثوابت الدولة المصرية بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يتم العمل على توفير الاحتياجات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، من خطط طوارئ يشارك بها مختلف الجهات والهيئات المصرية.
وعقّب رئيس الوزراء، على سؤال حول معدلات نمو الاقتصاد المصري حيث أوضح أن استمرار الحكومة في تنفيذ المسار الحالي من الإصلاحات خلال العامين المقبلين من شأنه أن يُسهم في مزيد من الاستقرار للأوضاع الاقتصادية ويحقق المزيد من المعدلات والمستهدفات المرجوة، ولكن لابد من الاخذ بعين الاعتبار ما يحدث بالمنطقة من ظروف وتحديات من الممكن أن تتسبب في انعكاسات وتداعيات على أوضاع الاقتصاد المصري.
