لهذه الأسباب.. الحكومة تتجه لزيادة أسعار البنزين والسولار في هذا الموعد
مع اقتراب شهر أكتوبر 2025، تتزايد تساؤلات المواطنين عن أسعار البنزين والسولار المتوقعة بعد اتجاه الحكومة لزيادة أسعار المحروقات بكل أنواعها من بنزين وسولار وغاز طبيعي الشهر المقبل.
موعد اجتماع تحديد أسعار البنزين والسولار المقبل
وتم تعديل موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات خلال العام الجاري، ليكون كل 6 أشهر بدلا من كل 3 أشهر، ومنذ آخر زيادة في أبريل 2025، تم تثبيت الأسعار بعدها لحين انعقاد الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025.
وجاء تعديل الموعد تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وسط تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وتسيطر حالة من الترقب على الشارع المصري، لمعرفة مصير أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر عقده في أكتوبر المقبل، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرت في أبريل الماضي وتراوحت ما بين 11.7% و14.8%.
خطة حكومية لرفع الدعم تدريجيًا
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا والوصول إلى مرحلة استرداد التكاليف مع نهاية العام، التزامًا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق الجدول الزمني المعتمد.
تقليص مخصصات دعم الوقود العام المالي الحالي
وفي يونيو 2025، أقر البرلمان المصري موازنة العام المالي الحالي 2025-2026، والتي شهدت تقليصا ملحوظا في مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط، مقابل 154.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، وهذا الخفض الحاد يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات أكثر انضباطا في إدارة ملف الدعم، والانتقال التدريجي إلى آليات السوق في تسعير المنتجات البترولية، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي طويلة المدى.
قرار زيادة أسعار البنزين لن يتم التراجع عنه
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسم الجدل حول قرار الحكومة المنتظر الخاص بمصر أسعار البنزين والسولار في اجتماع أكتوبر المقبل، مؤكدا أن قرار زيادة الأسعار لن يتم التراجع عنه، والدولة ماضية في بيع المنتجات البترولية بسعر التكلفة، في ظل ارتفاع تكاليف التكرير والإنتاج.
وكشف الفقي، أن الموازنة السابقة تحملت نحو 155 مليار جنيه لدعم البنزين بكافة أنواعه، والسولار، والديزل، وغاز المنازل، وهو عبء لا يمكن تحمله مرة أخرى.
وتابع الفقى، أن رفع الدعم خطوة صحيحة اقتصاديًا، خاصة بعد أن تبين أن ما لا يقل عن 75 مليار جنيه من إجمالي الدعم كان يذهب لغير المستحقين، بينهم قرابة 10 ملايين من المقيمين الأجانب والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى الفئات الثرية داخل المجتمع المصري.
تنفيذ أربع مراحل لرفع الدعم عن المحروقات
وطرح الفقي تساؤلا مشروعا حول ما إذا كانت أي دولة في العالم تمنح غير مواطنيها دعمًا للبنزين والسولار، قائلا: "هل يحصل المصري بالخارج على هذا الدعم؟ بالطبع لا”، موضحا أن الحكومة نفذت بالفعل أربع مراحل لرفع الدعم عن المحروقات.
ووفقا لتصريحات الفقي، فإنه سيتم توفير نحو 75 مليار جنيه من دعم المواد البترولية في الموازنة المقبلة، ستوجه بالكامل للمستحقين، حيث يتم دعم رغيف الخبز بنحو 120 مليار جنيه، وبطاقات التموين بـ 40 مليارًا، والمواد البترولية بـ 75 مليارًا، إضافة إلى 50 مليارًا لبرنامج "تكافل وكرامة"، بإجمالي 285 مليار جنيه، ستوجه بالكامل عبر الكارت الموحد للأسر الأكثر احتياجا، بحيث تحصل كل أسرة على ما يزيد عن 5 آلاف جنيه شهريا يمكن استخدامها لشراء ما تحتاجه بالسعر غير المدعوم.
أسباب تدفع الحكومة لتثبيت أسعار البنزين
وعلى الجانب الأخر، يرى الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن تأجيل زيادة أسعار البنزين أمر وارد، خاصة مع تواجد الاستحقاقات الانتخابية بعد الانتهاء من انتخابات الشيوخ واقتراب انتخابات البرلمان الفترة المقبلة، لتجنب أي ضغوط شعبية قد تؤثر على المشهد السياسي.
وأشار إلى أن استمرار ارتفاع معدلات الأسعار لعديد من السلع الأساسية والكمالية يمثل تحديًا إضافيًا قد يدفع الحكومة للتريث، في الزيادة المقبلة.
استمرار الجدول الزمني المعلن عن الزيادة
وكشف أنه في المقابل، هناك اعتبارات اقتصادية قوية تدفع نحو الاستمرار في الجدول الزمني المعلن، أبرزها الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة، وارتفاع تكلفة استيراد النفط، والالتزامات الدولية أمام المؤسسات المالية.
عوامل تنظر إليها الحكومة لتحديد أسعار البنزين
ورجح أن القرار النهائي سيعتمد على مزيج من العوامل، تشمل أسعار النفط العالمية، والوضع المالي للدولة، ومدى قدرة الحكومة على امتصاص الضغوط التضخمية، إلى جانب حسابات التوقيت السياسي.
تأجيل زيادة أسعار البنزين في الاجتماع المقبل
فيما أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تتجه الحكومة لتأجيل زيادة أسعار البنزين في الاجتماع المقبل المقرر عقده في أكتوبر، ويتم اللجوء لتثبيت أسعار البنزين، نظرا لتراجع سعر برميل النفط عالميا، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في سعر الصرف.