هل تحقق الموازنة الجديدة التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية؟.. المالية تُجيب

أطلقت وزارة المالية الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» للعام المالي 2025/2026، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتقديم رؤية واضحة لأولويات الإنفاق العام. 

ويؤكد التقرير أن الموازنة الجديدة هي «موازنة كل المصريين»، إذ لا تقتصر على كونها خطة مالية، بل تمثل رؤية تنموية متكاملة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وزير المالية: الموازنة رؤية مجتمعية وليست أرقامًا فقط

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن «موازنة المواطن» تجسد التزام الوزارة على مدى 12 عامًا بالشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع، مشددًا على أن الموازنة الجديدة تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية متوازنة. 

وأوضح أن كل جنيه يتم إنفاقه هو رسالة دعم للمواطن تنعكس في مشروعات خدمية وصحية وتعليمية، مشيرًا إلى استمرار الاستثمار في التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل.

وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لمجتمع الأعمال بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التضخم.

نائب الوزير: أرقام تهم المواطن وأولويات واضحة

قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن أرقام الموازنة تعكس سياسات تهدف لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

وأوضح أن المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت إلى 742.6 مليار جنيه، منها 160 مليارًا للسلع التموينية و54 مليارًا لبرنامج «تكافل وكرامة» و21.9 مليار جنيه للأدوية، بجانب دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن بناء مستشفيات جديدة وتنفيذ برامج التغذية المدرسية، بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، يعكس الأولويات الاجتماعية للموازنة. 

وأكد أن الحوار المجتمعي بالمحافظات يساعد على تسجيل احتياجات المجتمع المحلي لضمان عدالة الموازنة وشفافيتها.

سارة عيد: موازنة المواطن عقد اجتماعي مع الشعب

أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن «موازنة المواطن» تعد أداة لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ومثلت منذ 12 عامًا عقدًا اجتماعيًا مع المواطنين. 

وأضافت أن الشباب هم المستقبل، ولذا أطلقت الوزارة مسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإشراكهم في إعداد التقرير، مع تخصيص جوائز للمحتوى الأكثر إبداعًا.

وأوضحت أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية يمثل أداة عملية لترسيخ الثقة من خلال مشاركة المواطنين في صياغة أولويات الإنفاق العام، مشيرة إلى نجاح التجربة في محافظات مثل الفيوم والإسكندرية، وجارٍ التوسع لتشمل بني سويف ودمياط والمنيا.

مؤشرات دولية تعكس تقدم مصر في الشفافية

أشارت سارة عيد إلى أن جهود وحدة الشفافية ساهمت في صعود مصر في «مؤشر شفافية الموازنة» من 13/100 عام 2012 إلى 49/100 عام 2023 متجاوزة المتوسط العالمي. 

كما حققت مصر المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مؤشر مشاركة الجمهور»، وارتفعت إلى المرتبة الثامنة عالميًا، ما يعكس نجاح الإصلاحات المالية وتطور آليات المشاركة المجتمعية.