تأجيل دعوى نقيب المهندسين ضد وزير التعليم العالي إلى 12 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة (7) تعليم بالقاهرة، اليوم 10 سبتمبر 2025، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من المهندس طارق النبراوي، بصفته نقيب المهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، إلى جلسة 12 أكتوبر 2025.

وشهدت الجلسة أولى المرافعات في الدعويين بعد استيفاء غالبية المستندات، حيث ألزمت المحكمة محامي الجهة الإدارية ـ وزارة التعليم العالي ـ بتقديم ما تحت يده من مستندات، ومنها قرار وزير التعليم العالي بشأن إلزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية، وهو القرار الذي وافق عليه المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة برئاسة الوزير بتاريخ 6 مارس 2025. 

كما طلبت المحكمة المستندات الخاصة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بالقسم الأدبي، فيما مثل المتدخلون انضماميًا للنقيب بمحامٍ عنهم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص نقابة المهندسين على الحفاظ على مكانة المهنة ورفع مستواها، تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري.

يُذكر أن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كان قد أكد في بيان سابق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن خريجي الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية، يجب أن يكونوا قد اجتازوا اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة طبقًا للضوابط القانونية المقررة، ووفقًا لقرارات النقابة ووزارة التعليم العالي. 

وأوضح أن ذلك يأتي حرصًا على الحفاظ على معايير الجودة في التعليم الهندسي وضمان مستقبل مهني سليم للطلاب، مشددًا على رفض تسجيل خريجي الثانوية العامة "أدبي" في التعليم الهندسي، ورفض جميع الادعاءات الخاصة باستكمال دراستهم في بعض الجامعات.