وزير المالية: صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال أيام من مستحقات الموردين
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه سيتم إتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، في خطوة جديدة لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لقطاع الدواء، موضحا أن هناك 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية بالموازنة الحالية للعام المالي 2025 / 2026.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، مع ممثلي شركات الأدوية، لإعلان آليات جديدة لإتاحة مصادر تمويل متعددة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية.
وقال الوزير، إنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، والسماح لهم أيضا بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك باعتمادات مستندية تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه، وقد تم إنهاء التنسيق مع القطاع المصرفي فى هذا الشأن.
وأوضح "أننا نتعامل مع التحديات بشكل حاسم، ونعمل على غلق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق مع الأطراف المعنية، وأن الموازنة الحالية تتكامل مع مستهدفات المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد حتى لا يكون هناك مديونيات متراكمة".
وأضاف " نعمل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد على مساندة قطاع الدواء، وتلبية احتياجات المواطنين، وقد تم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات الموردين منذ أول يوليو الماضي وحتى الآن، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه للهيئة خلال العام المالى الماضي 73.4 مليار جنيه"، لافتا إلى الالتزام بالتعامل السريع والفوري والمرن مع أي تحديات تواجه شركاءنا من مجتمع الأعمال.
من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن تقديره لكل من أسهم في دفع جهود تهيئة الظروف المؤهلة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية، لافتا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تضمن عدم تراكم أي مديونيات للشركات الموردة.
وأكد ممثلو شركات الأدوية، خلال الاجتماع، شكرهم لاهتمام الحكومة وتجاوب وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد مع مقترحاتهم لسداد مستحقات الموردين على نحو يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لهم، بينما أكد ممثلو الشركات الأجنبية، أن مصر سوق كبيرة واعدة، وتوسعنا في أنشطتنا خلال الفترة الماضية، وأن "وضوح الرؤية" يساعدنا كثيرا في الإدارة الاقتصادية الجيدة لمشروعاتنا.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان مع قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية، لسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية على نحو يسهم في استقرار واستدامة سلاسل التوريد.
