إجراء عاجل من رئيس الوزراء بشأن جميع العقارات الآيلة للسقوط
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات فى بعض المناطق المختلفة وذلك يرجع لعدة عوامل، ولذا فالمطلوب حاليا هو سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة فى التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.
وعرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعى، بما يسهم فى التعامل مع هذه المشكلة.
واستعرض وزير الإسكان عددا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات فى مصر، وتتمثل فى أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل مع المبانى القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.
وفيما يتعلق بأبرز أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، والإجراءات التشريعية التى تم اتخاذها لمواجهتها، أشار وزير الإسكان إلى أن أول هذه الأسباب يتمثل فى غياب الصيانة الدورية، وخاصة العقارات القديمة المؤجرة التى طالتها عوامل الصدأ والتآكل، حيث تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.
أما السبب الثانى، فأشار الوزير إلى رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل، لافتا إلى أحكام القانون المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذى يضمن أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار وقبل انقضاء سبع سنوات أحقية فى تخصيص وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك).
أما السبب الثالث الذى أوضحه المهندس شريف الشربينى فيتعلق بالغش فى مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية من جانب البعض، وتضمنت أحكام القانون عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتورط فى مثل هذه التجاوزات، ويتمثل السبب الرابع فى التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الانشائية، وهى ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر تشكيل لجان مختصة للرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وإنفاذ القانون.
واستعرض وزير الإسكان ـ خلال الاجتماع ـ استراتيجية ومنظومة التعامل مع المبانى القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، حيث تتضمن عدة مقترحات تشمل إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بتنظيم اتحاد الشاغلين للعقارات المبنية، وتنفيذ قرارات الترميم والتدعيم والهدم للمبانى التى تحتاج تدخلا، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المُشكلة بالمحافظات لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط، وغيرها.
