"اقتصادية النواب": تطوير الطيران المدني يعكس نجاح رؤية الدولة

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الطيار سامح زكي الحفني، وزير الطيران المدني، التي أكد فيها أن المطارات المصرية ستظل أصولًا سيادية مملوكة للدولة ولن يتم بيعها، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها تأتي في إطار الممارسات العالمية المتبعة في كبرى الدول المتقدمة.

وأكد "عبد الحميد" في بيان اليوم الاثنين، أن هذه التصريحات تمثل رسالة قوية وحاسمة تكشف زيف الأكاذيب والشائعات التي تروجها قوى الشر والظلام، موجهًا التحية للوزير على الجهود المبذولة والنجاحات التي حققها في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع الطيران المدني وتحديثه، سواء على مستوى الشركات أو الهيئات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها المطارات المصرية.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يتفق تمامًا مع رؤية وزير الطيران المدني، خاصة فيما يتعلق بتوجه الوزارة للاستعانة بالخبرات العالمية في إدارة المطارات الكبرى مثل الأقصر وأبو سمبل وأسوان وبرج العرب، لافتًا إلى أن هذه هي الممارسات المتبعة في معظم المطارات الدولية الكبرى.

وكان الوزير قد أعلن عن خطة إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، بما يضاعف القدرة الاستيعابية إلى 65 مليون مسافر سنويًا، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 4.5 مليار جنيه، على مدار أربع سنوات. كما استعرض مشروعات التطوير الجارية، مشيرًا إلى تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير وتحسين حمامات مطار القاهرة لخدمة أكثر من 110 آلاف راكب يوميًا، مع تهيئتها لتلبية احتياجات ذوي الهمم وفق المعايير الدولية.

وفيما يتعلق بشركة مصر للطيران، أوضح الوزير أن الشركة كانت تحقق أرباحًا قبل عام 2010، لكنها تكبدت خسائر كبيرة نتيجة أحداث 2011 و2013 ثم جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر انخفض من 30 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه حاليًا، مع خطة تستهدف تصفيرها خلال أربع سنوات.

وأكد النائب، أن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين للدخول في سوق الطيران المصري، مشددًا على أن تأسيس شركات طيران جديدة أصبح أكثر سهولة ومرونة، في إطار توجه الدولة لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات.