ظاهرة انتشار الحيوانات الخطرة بالشوارع.. تحرك عاجل من البرلمان

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اتهم فيه الحكومة بالتقصير في التطبيق الحاسم لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأكد "المير" أن هذا التشريع جاء ليضع إطارًا قانونيًا محكمًا ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بما يوازن بين حق الأفراد في الاقتناء وبين واجب الدولة في حماية المجتمع من الأخطار المحتملة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأشار النائب إلى أن المادة الخامسة من القانون تلزم حائز الحيوان الخطر بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة، ولا سيما تحصينه ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على توصية السلطة المعنية، مع الاحتفاظ بسجلات رسمية تتضمن التاريخ الطبي الكامل للحيوان. كما نصت المادة ذاتها على ضرورة توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة وفقًا للاشتراطات المحددة، مع تقديم الغذاء الكافي والملائم.

وأضاف أن المادة السادسة شددت على الإخطار الفوري للسلطات المختصة حال وقوع أي طارئ يتعلق بالحيوان، مؤكدًا أن القانون يستهدف إنشاء منظومة رقابية دقيقة تحد من ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة بشكل عشوائي، وتحمي المواطنين من المخاطر الصحية والأمنية، مع ضمان حقوق الحيوان في الرعاية والإيواء المناسبين.

وتساءل المهندس حسن المير عن آليات التنفيذ والرقابة التي اتخذتها الحكومة لضمان التطبيق الفعلي للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالتحصينات البيطرية والسجلات الطبية، ودور المحافظين وأجهزة المحليات في مراقبة تطبيق الاشتراطات الخاصة بأماكن الإيواء. كما طالب بالكشف عن خطة الحكومة للتعامل مع المخالفات واقتناء الحيوانات دون ترخيص، لا سيما في المناطق السكنية والشعبية، ومدى وجود حملات توعية لتعريف المواطنين بالمخاطر والالتزامات التي يفرضها القانون الجديد.

وتساءل المير عن أسباب غياب الحلول العاجلة لمشكلة انتشار الكلاب داخل الشوارع والميادين والمناطق العمرانية الجديدة، مؤكدًا خطورة هذه الظاهرة التي تسببت في وقوع العديد من الحوادث للمواطنين، ومطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل للتعامل مع هذا الملف حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.