طلب إحاطة برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مصر
أعلنت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أنها ستفتح ملف الأسعار المبالغ فيها وغير المنطقية للعقارات في مصر، من خلال طلب إحاطة تعتزم تقديمه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال دور الانعقاد القادم، المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر.
وقالت النائبة إن السوق العقاري في مصر يشهد العديد من الأمور غير المنطقية التي تثير استياء المواطنين، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا وإعادة نظر من الجهات المعنية لتنظيم وضبط السوق العقاري، وأولى هذه الأمور هي الارتفاع غير المبرر في أسعار بيع الوحدات السكنية بما يتجاوز قيمتها الحقيقية، في ظل غياب الطلب الفعلي عليها.
وأشارت النائبة مي رشدي إلى أن بعض الشركات باعت وحدات سكنية للمواطنين على أساس سعر صرف الدولار عند 100 جنيه، وفقًا لحسابات خاطئة وغير واقعية، في حين أن سعر الدولار لم يصل إلى هذا المستوى على الإطلاق.
وأضافت أن السوق يشهد في الوقت الحالي انخفاضًا ملحوظًا بعد القضاء على السوق الموازية، ومع ذلك لم يقابله انخفاض مماثل في أسعار العقارات.
وأوضحت أن هناك أيضًا ارتفاعات غير منطقية في أسعار الإيجارات للوحدات السكنية والمحال التجارية، بما لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، حيث ترتفع الأسعار بشكل متتالٍ دون مبررات واضحة.
ولفتت النائبة إلى شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن ما يُعرف بـ«المتر الوهمي»، إذ يتعاقد المشترون على وحدة بمساحة 100 متر مثلًا، بينما يكتشفون عند الاستلام أن صافي المساحة لا يتجاوز 65 أو 70 مترًا فقط.
وأكدت أن هذه الفجوة بين المتفق عليه وما يتم تسليمه تمثل إهدارًا مباشرًا لحقوق العملاء، وتهدد ثقة الأفراد والمستثمرين في جدية السوق العقاري.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك شكاوى أيضًا من بعض المطورين العقاريين بسبب التأخير في التسليم، أو عدم مطابقة مستوى التنفيذ والتشطيب للعقود، أو فرض رسوم ومبالغ إضافية على قيمة الوحدات بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه.
كما يشتكي عملاء في عدد من المشروعات من مخالفات متعددة، أبرزها عدم الالتزام بمواعيد التسليم أو مشكلات تتعلق بتأخر الأقساط، وفي المقابل حينما يتعثر المشتري أو يتأخر في سداد بعض الأقساط، تقوم بعض الشركات بتهديده بفسخ العقد.
وشددت النائبة على أن السوق العقاري في مصر يحتاج إلى ضبط عاجل، في ظل معاناة المواطنين من الفوضى الحالية، مؤكدة أنه لا توجد أسس واضحة أو معايير محددة لتسعير البيع أو الإيجار، إذ يحدد كل طرف الأسعار وفقًا لأهوائه، وهو ما أدى إلى حالة ركود ملحوظة في عمليات البيع والشراء.