السيسي يصدق على قانون مياه الشرب.. تعرف على أهدافه
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2025 المتعلق بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف هذا القانون إلى الارتقاء بجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان ترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
ويستند القانون الجديد إلى فلسفة شاملة تقوم على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مع إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة عبر إنشاء جهاز مستقل يتولى تنظيم القطاع والإشراف عليه.
أهداف قانون مياه الشرب والصرف
ويولي القانون أهمية كبرى لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، كما يفتح المجال أمام تشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع مع الحفاظ على المصلحة العامة، في الوقت الذي يؤكد فيه الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه وسلامة معالجة الصرف الصحي.
كما يهدف القانون إلى تحقيق تنظيم كامل للقطاع من خلال جهاز مستقل يتولى الرقابة وإصدار التراخيص ووضع المعايير التي تكفل كفاءة واستمرارية الخدمات، إلى جانب العمل على تحسين الجودة وضمان استدامتها ومنع أي تعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
ويعزز القانون حماية المستهلك عبر ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.
كذلك يسعى إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار الضوابط الدستورية والقانونية.
كما يركز على ترشيد استهلاك الموارد المائية والاستخدام الأمثل لها من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية التي تمثل أحد المرتكزات الأساسية في هذا المجال.