المركزي يطلق وحدات مصرفية متنقلة وثابتة لتعزيز الشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات لتقديم خدماتها المصرفية خارج نطاق الفروع التقليدية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح البنك المركزي أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية، إلى جانب رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى فروع للبنوك.

وتقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة من الخدمات تشمل فتح الحسابات وتحديث البيانات ومنح القروض وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إضافة إلى التحويلات والخدمات المالية الرقمية وخدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ورواد الأعمال، إلى جانب استقبال الشكاوى.

وحدد البنك المركزي ثلاثة أنواع لهذه الوحدات، هي:

الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة.

الوحدات الثابتة وهي منافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إنشاؤها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية.

الوحدات المؤقتة المخصصة للتثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية والاستشارية.

وأكد المركزي أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي استجابة لاحتياجات السوق المصري وامتدادًا لجهوده في تحقيق الشمول المالي، بما يعزز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ودعم المرأة والشباب وذوي الهمم، ودفع رواد الأعمال نحو التوسع، فضلًا عن تعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار البنك إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا قياسيًا خلال الفترة من 2016 حتى 2024 بلغ 204%، فيما ارتفع معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 381% خلال الفترة ذاتها، ما انعكس إيجابًا على تصنيف مصر بين الدول النظيرة في هذا المجال.