المركزي يصدر تعليمات الحوكمة والجدارة لمسؤولي مؤسسات الدفع

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع (مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع)، وذلك في إطار مواكبة التطورات المتسارعة بقطاع المدفوعات الإلكترونية وتعزيز أمان وكفاءة الخدمات المالية داخل مصر، اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

الحوكمة والرقابة الداخلية

شملت التعليمات أسس تنظيم العلاقة بين مجالس إدارات مؤسسات الدفع والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، مع تحديد المسؤوليات والمهام، وضوابط تشكيل المجالس، ودورية اجتماعاتها، وآلية عمل اللجان التابعة لها. 

كما أكدت أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال ومستقل يضم إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، وتزويدها بالكوادر والإمكانات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة.

كما أعلن البنك المركزي معايير الجدارة والصلاحية الفنية التي يجب توافرها في رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع، وتشمل الخبرة والكفاءة والنزاهة وحسن السمعة وتجنب تعارض المصالح، مع إلزام المؤسسات بالحصول على موافقة مسبقة من البنك قبل تعيينهم، وتوفيق الأوضاع خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.

قواعد الترخيص

ويأتي هذا القرار استكمالًا لما أصدره البنك المركزي في يونيو 2025 بشأن قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي ألزمت المؤسسات القائمة آنذاك بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على تراخيص قبل يونيو 2026.