انتهت الأزمة.. القروض الدولارية تعود إلى البنوك المصرية.. تمويلات مشتركة بـ1.2 مليار دولار لصالح الصناعة والسياحة

في مؤشر على انفراج أزمة العملة الصعبة، تدرس 6 بنوك كبرى  نصفها حكومية،  ترتيب قروض دولارية مشتركة بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار لصالح 7 شركات تعمل في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والسياحة، وفق ما كشفه مصرفيون في تصريحات إعلامية 

المصادر أوضحت لـ" الشرق بلومبيرج،" أن شركات البتروكيماويات تستحوذ وحدها على نحو 970 مليون دولار من إجمالي التمويلات، بما يعادل 81%، بينما توزع النسبة المتبقية على قطاعات الأسمدة والسياحة.

وتأتي هذه التطورات بعد ارتفاع فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، مدعومًا بزيادة التدفقات الدولارية وصفقة «رأس الحكمة» التي وفرت 24 مليار دولار مباشرة لمصر.

ورغم عودة الإقراض بالدولار، شددت المصادر على أن القروض ستُمنح بشروط محددة، أهمها أن تكون المشروعات ممولة بالدولار وتدر إيرادات دولارية قادرة على تغطية التزامات السداد، مع الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري.

وتعكس هذه الخطوة تحسن وضع السيولة الأجنبية داخل البنوك، في وقت بدأت فيه المؤسسات المصرفية بالفعل توسيع حدود توفير العملات للمسافرين حتى 10 آلاف دولار وخفض عمولات تدبير العملة على المشتريات الخارجية، بما يعزز ثقة السوق في استقرار الاقتصاد المصري.