5 أيام على بدء زيادات الإيجار القديم.. تفاصيل المدد والأسعار والبدائل السكنية

مع بداية سبتمبر المقبل، تدخل قضية الإيجار القديم مرحلة جديدة بعد سنوات من الجدل، حيث يبدأ تطبيق أولى الزيادات المقررة بموجب القانون الجديد الذي أقره البرلمان وصدر بالجريدة الرسمية. 

القانون وضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العقود القديمة، ورفع القيم الإيجارية بنسب تصل إلى 20 ضعفًا، مع توفير بدائل سكنية للمستأجرين حمايةً لهم من التشريد.

وبحسب القانون، تنتهي عقود الإيجار السكنية الخاضعة للنظام القديم بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تُلغى عقود الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

القانون دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، فيما يبدأ تحصيل أول زيادة إيجارية اعتبارًا من 1 سبتمبر. 

ولضمان عدالة التسعير، شُكّلت لجان حصر تابعة للمحافظات لتقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية، بناءً على الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات المتوفرة، على أن تُنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد بقرار من رئيس الوزراء.

الزيادات الجديدة

الوحدات السكنية:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه).

في المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الحالية (بحد أدنى 400 جنيه).

في المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الحالية (بحد أدنى 250 جنيهًا).

وحتى انتهاء الحصر، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا كقيمة مؤقتة موحدة، على أن يتم تقسيط الفروق لاحقًا.

الوحدات غير السكنية:

زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية فورًا.

زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لجميع الحالات.

ضوابط الإخلاء:

يلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد برد الوحدة في نهاية المدة المحددة، كما يمنح المالك الحق في طلب الطرد الفوري إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام بلا مبرر، أو في حالة امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للاستخدام. 

ويصدر القرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة مع حفظ حق المالك في التعويض.

البعد الإنساني:

لم يغفل القانون الجانب الإنساني، حيث أتاح للمستأجرين التقدّم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة. 

كما أعطى المستأجرين أولوية في مشروعات الإسكان المستقبلية التي تطرحها الدولة.

وبهذه الإجراءات، يسدل القانون الستار تدريجيًا على عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 7 سنوات، واضعًا ضوابط جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، في خطوة تُعد من أهم التحولات التشريعية في سوق العقارات المصري منذ عقود.