انتفاضة حزبية ضد اعتقال الأمن البريطاني لـ"ميدو": انتهاك للحقوق المشروعة
أدانت أحزاب سياسية اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر "ميدو" رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية، معبرين عن رفضهم لما حدث معتبرين ذلك بمثابة انتهاك للحقوق المشروعة وتتناقض مع مبادئ العدالة.
وقال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن إقدام السلطات البريطانية على اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، يُعد خرقًا فاضحًا للحقوق والحريات الأساسية، ويتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حرية الرأي التي تزعم بريطانيا الدفاع عنها أمام العالم.
وأشار عبد الهادي، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن ما حدث يكشف عن ازدواجية واضحة في المعايير، إذ يُستهدف شباب مصري وطني فقط لأنه عبّر عن دعمه لدولته ورفضه لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية الرامية إلى تشويه صورة مصر وتقليل منجزاتها.
وأكد عبد الهادي، أن أحمد عبد القادر لم يقترف جرمًا، سوى أنه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه ومارس وطنيته، وهو حق كفلته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يُقرأ إلا كمحاولة متعمدة لإسكات الأصوات الوطنية بالخارج، وفتح المجال أمام جماعات متطرفة لتستغل المنصات الغربية في مهاجمة مصر والنيل من مؤسساتها.
وأضاف عبد الهادي، أن هذه الواقعة تعري حقيقة سياسات بعض الدول الغربية التي ترفع شعارات الحرية والديمقراطية لكنها تمارس القمع حين تُصادف مواقف لا تتوافق مع أجنداتها ومصالحها، مشددًا على أن حرية التعبير حق أصيل لا يقبل الانتقاص أو التلاعب.
ولفت أن أبناء مصر في الخارج يمثلون رصيدًا قويًا للدولة وأداة فاعلة في مواجهة الأكاذيب وتفنيد الحملات الموجهة ضدها، موضحًا أن استهداف رموز الشباب الوطني لا يخدم إلا أهداف قوى الفوضى التي تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية.
وأدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية البريطانية من اعتقال الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر "ميدو" رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوقه المشروعة وموقفه الوطني الشريف في الدفاع عن سفارات بلاده بالخارج.
وأكد “الشهابي”، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن “ميدو” لم يرتكب جرمًا سوى أنه عبّر عن انتمائه الوطني وواجه بكل شجاعة محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للاعتداء على مقرات الدولة المصرية في الخارج، وهي الجماعة التي لفظها الشعب المصري وأسقط مشروعها التخريبي، مشددًا على أن اعتقاله يمثل انحيازًا غير مقبول من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن ما فعله “ميدو” يجسد صورة المصري الوطني المخلص لوطنه، الذي يدافع عن بلده ومؤسساتها في مواجهة الإرهاب والتخريب، داعيًا السلطات البريطانية إلى الإفراج الفوري عنه، والتوقف عن التضييق على أبناء الجالية المصرية الوطنية، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لحماية صورة مصر وكرامتها بالخارج.
وختم ناجي الشهابي، تصريحه مؤكدًا أن مصر بكل مؤسساتها وقواها الوطنية ترفض هذا الإجراء الجائر، وتقف خلف أبنائها الوطنيين في الخارج، ولن تقبل أن تكون بريطانيا ملاذًا أو أداة في يد جماعة إرهابية تسعى للنيل من استقرار مصر وأمنها القومي.
وأكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أن اعتقال السلطات البريطانية للشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر "ميدو"، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات، و يتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير التي تدعي بريطانيا الدفاع عنها أمام العالم، خاصة أن كل ما قام به هو التعبير عن وطنيته ورفضه لمحاولات عناصر الإخوان الاعتداء على مقرات الدولة المصرية بالخارج، مشيرا إلى أنه يمثل نموذج للشباب المصري المخلص والمدافع عن وطنه.
وأضاف "مجدي"، أن القبض على أحمد عبد القادر يعكس ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتم استهداف الشباب المصري الوطني لمجرد تعبيره عن موقفه الداعم للدولة المصرية ورفضه محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من صورة مصر وتشويه إنجازاتها.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن هذه الواقعة تفضح الموقف البريطاني الحاضن لكل الجماعات المتطرفة وعلي رأسها التنظيم الدولي للإخوان ، حيث كان على السلطات البريطانية منع أي تجمهرت أو مظاهرات تحاول التحرش بالسفارة المصرية في لندن، لافتا إلى أن أحمد عبد القادر لم يرتكب أي مخالفة تبرر هذا الإجراء، كما أن الاعتداء علي السفارات المصرية هي هجمة إرهابية وتمثل الفكر المتطرف لجماعة الإخوان.
وأوضح "مجدي"، أن على السلطات البريطانية مراجعة موقفها والإفراج الفوري عن أحمد عبد القادر، والابتعاد عن تسييس الملفات بما يخدم مصالح جماعات إرهابية لفظها الشعب المصري وأسقط مشروعها إلى غير رجعة، مؤكدا أن مؤسسات الدولة، تضع كرامة المواطن المصري وحماية حقوقهم والتصدي لأي تجاوزات تطالهم هو التزام وطني لا يمكن التفريط فيه، وتواصل الدفاع عن أبنائها بكل قوة، حيث إن أي اعتداء على حقوقهم هو اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية لمصر بأكملها.