القومي لحقوق الإنسان: ازدواجية المعايير الأوروبية تهدد السفارات المصرية

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان تفصيلي يوضح للرأي العام موقف السلطات في بعض الدول الأوروبية التي شهدت محاولات اعتداء على السفارات والقنصليات المصرية خلال الفترة الماضية.

من حق الشعب أن يعرف

قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب المصري من حقه أن يعرف ما إذا كانت هذه الدول قد طبقت القوانين الدولية بالفعل ووفرت الحماية لمقار البعثات المصرية، أم أنها تغاضت عن المعتدين، مشددًا على أن الصمت في هذه القضايا يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأشار أحمد إلى أن ما يحدث يمثل ازدواجية واضحة في المعايير، حيث تُترك الجماعات المحرضة دون محاسبة، بينما يتم اعتقال شباب وطنيين لمجرد التعبير عن انتمائهم والدفاع عن رموز دولتهم، وهو ما يتناقض، بحسب قوله، مع الخطاب المتكرر لبعض الحكومات الأوروبية عن حماية حقوق الإنسان والديمقراطية.

ولاء جاد: ازدواجية صارخة تتناقض مع القيم الغربية

من جانبه، قال ولاء جاد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يجري على الساحة الأوروبية يعكس صورة صارخة من الازدواجية، إذ تتحدث بعض الدول عن حماية الحقوق والحريات، بينما تغض الطرف عن الاعتداء على السفارات المصرية، وهو اعتداء مباشر على السيادة الوطنية، التي يكفل القانون الدولي حمايتها بشكل صريح.

وأوضح جاد أن مصر، على العكس من ذلك، تلتزم التزامًا كاملًا بحماية مقار البعثات الأجنبية على أراضيها دون استثناء، في حين أن بعض الدول الأوروبية تتساهل أو تتعمد عدم التدخل عند الاعتداء على البعثات المصرية، معتبرًا أن هذه الممارسات تعكس انحيازًا سياسيًا واضحًا ومحاولة لتشويه صورة مصر في الخارج.

وشدد أعضاء المجلس على أن هذه الأحداث ليست مجرد وقائع فردية، بل تعكس ظاهرة متكررة تستهدف مصر في توقيت حساس، مؤكدين أن كشف وزارة الخارجية لمواقف هذه الدول أمام الرأي العام المصري والعالمي أصبح أمرًا ضروريًا لمواجهة هذه الازدواجية وتفنيد الادعاءات التي يروج لها البعض ضد مصر في المحافل الدولية.