برلماني يطالب الحكومة بخريطة وطنية للنقاط السوداء على الطرق لوقف نزيف الحوادث
تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، بشأن إعداد ملف تفصيلي عن جميع النقاط السوداء على الطرق التي تتسبب في حوادث مرورية متكررة.
وأشار المير إلى أن مختلف المحافظات المصرية تشهد باستمرار حوادث مرورية دامية، تكشف عن وجود ما يُعرف بـ"النقاط السوداء" أو "النقاط الخطرة" التي تتكرر فيها الحوادث بشكل لافت بسبب سوء التخطيط أو غياب الصيانة أو ضعف الإشراف والمتابعة.
وقال النائب: إنه على الرغم من المشروعات القومية التي أُعلن عنها في مجال الطرق والكباري، فإن هذه النقاط القاتلة ما زالت تحصد أرواح الأبرياء وتكبّد الدولة خسائر بشرية ومادية جسيمة، متسائلًا: لماذا لم يتم حتى الآن إعداد خريطة وطنية دقيقة لتحديد وتصنيف جميع النقاط السوداء على الطرق السريعة والإقليمية والداخلية بمختلف المحافظات؟ ومن المسؤول عن التأخير في معالجتها رغم شكاوى المواطنين المتكررة واستمرار الحوادث في نفس المواقع؟
كما تساءل المير: ما هي خطة الحكومة العاجلة لحصر هذه النقاط ومعالجتها هندسيًا (إضاءة – مطبات – إشارات – توسعة – حواجز – إعادة تخطيط)؟ وهل سيتم إلزام المحافظين ومديري المرور بإعداد تقارير شهرية عن الحوادث بكل محافظة ومتابعة تنفيذ الحلول ميدانيًا بدلًا من الاكتفاء بالتوصيات الورقية؟ ومتى نرى آلية واضحة لربط غرفة عمليات مجلس الوزراء بقطاع المرور والمحافظات لتلقي البلاغات وتحليل بيانات الحوادث بشكل لحظي لسرعة التدخل؟ وما هو دور وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية في هذا الملف وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة؟
واختتم المير بالتأكيد على أن استمرار نزيف الدماء على الأسفلت يمثّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، ويضع علامات استفهام حول جدوى ما يُنفق على تطوير الطرق إذا لم تُعالج مواطن الخطورة التي يعرفها السائقون جيدًا بينما تتجاهلها الأجهزة المعنية.