أزمة المستلزمات الطبية تتفاقم.. الشعبة ترفع مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء

حذّر محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من استمرار أزمة مديونيات هيئة الشراء الموحد لصالح شركات قطاعي المستلزمات الطبية والدواء، مؤكدًا أن الهيئة لم تلتزم بتعهداتها بسداد دفعة جديدة من المديونيات خلال أغسطس الجاري، رغم الاتفاق المسبق مع رئيس الهيئة الدكتور هشام المتولي ستيت يوم 11 أغسطس.

تعثر الشركات وتوقف خطوط إنتاج

أوضح عبده أن إخلال الهيئة بتعهداتها تسبب في تعثر الشركات في سداد التزاماتها البنكية والخارجية، وأدى إلى توقف عدد كبير من خطوط الإنتاج بالمصانع بسبب نقص السيولة، الأمر الذي ينذر بخطر شديد على استمرارية عمل القطاع الذي يخدم ملايين المرضى يوميًا داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.

مديونية تتجاوز 43 مليار جنيه

كشف رئيس الشعبة أن إجمالي مديونية الهيئة تجاه مورديها من أعضاء الشعبة وقطاع الدواء بلغت 43 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا التعثر أضر بعلاقات الشركات مع الموردين الخارجيين، وأدى إلى تفاقم مشكلات مع البنوك نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

مذكرة عاجلة للحكومة

أكد عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بـ مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مطالبة بتدخله المباشر لإنقاذ القطاع، إلى جانب تدخل وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، مشددًا على أن التدخل الحكومي أصبح ضرورة ملحّة للحفاظ على هذا النشاط الحيوي المرتبط بحياة المواطنين.

وأشار عبده إلى أن الاتفاق السابق نص على أن تقوم وزارة المالية بتحمل نحو 60% من المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم في مستشفيات وزارة الصحة، بعد موافقة رئيس الوزراء على رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

أما الـ 40% المتبقية فتشمل مديونية العلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، على أن تتم تسويتها من مخصصات تلك الجهات، بحيث تنتهي عملية السداد كليًا بنهاية العام المالي الجاري.

وأعرب رئيس الشعبة عن ثقته في سرعة استجابة الحكومة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء ووزير المالية يدركان الأهمية الاستراتيجية لقطاع المستلزمات الطبية، ومتطلعًا إلى توجيهاتهما بسرعة صرف المستحقات ووضع آلية مستدامة تحول دون تكرار أزمة تراكم المديونيات مستقبلًا.