برلماني يطالب الحكومة بسياسات جديدة لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب
طالب النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ مجموعة من السياسات والخطط الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والتعامل مع ما يعانيه الشباب من صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة.
وأكد رمزي على ضرورة تبني الحكومة إجراءات فاعلة لدعم ومساندة القطاع الخاص الوطني باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
ووجه النائب سؤالًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، قائلاً:
ما هي الخطط والبرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية؟ وكيف ستدعم الحكومة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي البرامج المخصصة لدعم هذه المشروعات؟ كما تساءل عن الإجراءات التي ستُتخذ لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكيفية التعامل مع قضية البطالة بين الشباب، وبرامج التدريب والتأهيل الموجهة لسوق العمل.
كما تساءل رمزي عن حجم الميزانية المخصصة لبرامج توفير فرص العمل للشباب، وآليات الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه البرامج وتقييم فعاليتها، وهل هناك خطط لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة.
وطالب النائب بسرعة اتخاذ إجراءات وتدابير تحقق انطلاقة حقيقية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع صياغة سياسات جديدة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل عزوف الشباب عن الإقبال عليها رغم توافر التمويلات المخصصة داخل البنوك.
وتابع رمزي متسائلًا: ما هي الأسباب الحقيقية وراء عزوف بعض الشباب عن إدارة وتملك هذه المشروعات؟ وهل ترتبط المشكلة بسياسات الإقراض وارتفاع الفوائد؟ مطالبًا الحكومة بالكشف عن الحقائق كاملة حول هذا الملف.