قبل جولة الإعادة.. عقوبات رادعة للمواطنين بسبب انتخابات الشيوخ (تفاصيل)

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية معايير صارمة لحماية نزاهة العملية الانتخابية ومكافحة التضليل الإعلامي، في خضم الاستعدادات المتصاعدة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يومي 27 و28 أغسطس 2025.

ينص القانون على غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يروّج معلومات كاذبة عن المرشحين أو العملية الانتخابية، تغليظًا للمسؤولية وحماية لصحة الرأي العام. 

كما تتضمن العقوبات:

سجن حتى 5 سنوات لمن يمنع مسؤولاً انتخابيًا من أداء مهامه بالتهديد أو العنف.

غرامات من 20 ألف حتى 200 ألف جنيه لمروّجي الإشاعات أو الأخبار الزائفة حول الانتخابات.

السجن وغرامة تصل لمليون جنيه لتمويل الحملات الانتخابية بشكل مخالف للقانون.

عقوبات بالسجن والغرامة حال المشاركة في الانتخاب باسم شخص آخر أو التكرار في التصويت.

وينص القانون أيضًا (المادة 56) على غرامة مالية تصل لـ 500 جنيه على الناخبين الموجودين بقاعدة بيانات الناخبين الذين لم يزالوا صوتهم دون عذر قانوني—كخطوة إضافية لتعزيز التزام المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة إعادة انتخاب مجلس الشيوخ داخل البلاد ستُعقد خلال 27 و28 أغسطس 2025، في إطار إتمام الاستحقاق الدستوري لتجديد الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، والموكول لها دور استشاري مهم على مستوى التشريع الوطني.