سؤال برلماني حول خطط الحكومة لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، بشأن السياسات الحكومية المقترحة لمواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيره على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار النائب إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت خلال العام الماضي بنحو 6 مليارات دولار، نتيجة الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وهو ما يُعد ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد المصري، ويتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لضمان تأمين بدائل مستدامة.

وتساءل زين الدين عن خطة الحكومة لتعويض هذا التراجع من خلال تنشيط قطاعات بديلة مثل السياحة، الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تنافسية الصادرات، مطالبًا بالكشف عن البرامج المستهدفة لدعم السياحة في الأسواق الواعدة مثل أوروبا الشرقية وشرق آسيا وإفريقيا، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية.

كما طالب بتوضيح الحوافز الاستثمارية الجديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، متسائلًا عن خطة الدولة لزيادة تنافسية الصادرات عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوسيع الأسواق الخارجية.

ودعا النائب إلى التنسيق بين وزارات المالية، التجارة والصناعة، السياحة، والنقل لضمان تنويع مصادر العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على قناة السويس كمصدر رئيسي، مطالبًا الحكومة بالكشف عن تصور استباقي لإدارة المخاطر المستقبلية، في حال استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.